أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن الجهات المعنية بخدمة الكهرباء تواجه كل التحديات التي من أهمها نمو الطلب السنوي بمعدل يصل إلى 9 في المئة، متوقعا أن يصل الحمل الأقصى إلى 90 ألف «ميجاواط» خلال السنوات العشر المقبلة. وذكر أن هذه الأرقام تستدعي العمل على استثمارات مايقارب 500 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى التكاليف اللازمة لتشغيل المحطات، مشيرا إلى أن ذلك يشمل أيضا حجم الاستهلاك الضخم للوقود. جاء ذلك خلال كلمته في منتدى «الشراكة في مجال كفاءة توليد الطاقة» التي نظمتها وزارة المياه والكهرباء في مركز جنرال إلكتريك السعودية للابتكار في «وادي الظهران للتقنية». في المقابل أوضح الرئيس التنفيذي لخدمات توليد الطاقة في شركة جنرال إلكتريك للطاقة والمياه في الشرق الأوسط وأفريقيا الدكتور عزيز محمد أنه تم تركيب أكثر من 500 من توربينات غازية تساعد على توليد ما يزيد على 50 في المئة من مجمل الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة. من جهته استعرض مدير مركز جنرال إلكتريك السعودية للابتكار الدكتور محمد خورشيد بعض الأرقام والإحصاءات التي وصلوا إليها بقوله: بسبب تنامي الطلب على موارد الطاقة بمعدل سنوي يصل إلى 7 في المئة في المملكة، ركزت الشركة على الأبحاث وتطوير التقنيات الجديدة التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة. وأشار إلى أن تحقيق نمو بنسبة 8 في المئة في كفاءة توليد الطاقة سيوفر ما يزيد على 50 مليار ريال سعودي خلال 10 سنوات، وسيخفض معدل الاعتماد على النفط بنسبة 10 في المئة بحلول عام 2030 الأمر الذي سيوفر 255 مليون برميل نفطي تقدر عائداتها الإضافية بقيمة 28 مليار دولار سنويا. وأضاف قائلا: وفقا للدراسة فإن لاستخدام النفط آثارا بيئية ملحوظة بعد أن أدى استهلاك وقود الطاقة خلال عام 2010 إلى انبعاث نحو 452 مليون طن متري من ثنائي أكسيد الكربون، في حين وصل معدل انبعاث هذا الغاز إلى 16.5 طن للفرد. من ناحيته، بدد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي مخاوف الناس من حدوث انقطاعات خلال فترة الصيف المقبلة، وقال: إننا نسعى للمحافظة على مستوى جيد من الموثوقية واستمرار الخدمة من خلال السعي الدائم لتقديم خدمة متميزة. وأعرب عن تفاؤل كبير بقدرة شبكة التيار الكهربائي على مواجهة الضغط خلال فصل الصيف المقبل؛ مشيرا إلى أن الشبكة أثبتت قدرتها في الصيف الماضي، وقال: لم تسجل أي انقطاعات جوهرية في الصيف الماضي، والمشروعات الحالية تسهم في تعزيز الوضع القائم بما يضمن تقديم خدمة مستقبلية أفضل. وقدر الدكتور العواجي الأحمال التي ستضاف إلى الشبكة خلال عام 2014 بما يتراوح ما بين 4 آلاف ميجا واط إلى 5 آلاف "ميجا واط" لمقابلة الطلب المتزايد من المستهلكين. وأكد على أن الأحمال الجديدة القادرة على مواجهة الطلب المتزايد تمثل تحديا لقطاع الكهرباء لكنه ذكر بأن المشروعات الجاري تنفيذها ستوفر السعات المطلوبة لتعزيز الخدمة ولتفادي أي إرباك. ونفى وجود أي مشاريع كبرى متعثرة لقطاع الكهرباء، كاشفا النقاب عن إنجاز مشروع الربط الخليجي؛ في إطار مساندة جوهرية للدول المترابطة منذ بدء المشروع في عام 2009 – 2014. وشدد على أن الدول الخليجية المشتركة في مشروع الربط الكهربائي لم تواجه انقطاعات جوهرية خلال السنوات الماضية، موضحا أن المشروع يتضمن المشاركة في "الاحتياط"، وقال: إن عنصر الاحتياط بعيد عن العناصر الأخرى التي تعزز المنظومة الكهربائية في الدول الأخرى، وقد تم تحقيق هدف المشروع باعتبار أن المشاركة بالاحتياط تعني أن منظومة الكهرباء تضع ما يصل إلى 15 في المائة من القدرة المركبة كاحتياط للاستخدام في وقت الطوارئ. وأضاف: إذا ربطت منظومة الكهرباء مع بعضها البعض ينخفض القدر بمستوى كبير جدا، ويسهم الاحتياطي في خفض الاستثمارات الرأسمالية بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 30 مليار ريال في خمس سنوات. وأضاف: وزارة المياه والكهرباء ليست قلقة على قدرة كفاءة نقل الطاقة في خطوط الشبكة، بالنظر الى اتساع مساحة المملكة وطول خطوط النقل، لكن الهدر سيكون في حدود النسبة المعمول بها عالميا، غير أن القلق يكمن في محطات التوليد، وتعزيز القدرة وكذلك رداءة المكيفات وعدم استخدام العزل الحراري في المباني، فضلا عن غياب حسن الاستخدام للكهرباء من المستخدمين نتيجة قصور في الوعي عن التكاليف الفعلية لهذه الخدمة.