انشغل الجميع خلال الفترة الماضية بالأوامر الملكية الجديدة، وبالتغييرات الوزارية الجديدة على وجه الخصوص، والتي تبشر بالخير للمرحلة القادمة للمملكة. ولكن هناك شخص لم يأخذ حظه من الأضواء، مثل بقية الوزراء الجدد، رغم أن منصبه يعتبر من أهم المناصب الجديدة، وهو الدكتور خالد المحيسن، الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة). ولكننا لا نلوم أحداً على عدم الاهتمام ، فقد علق الجميع الآمال على هذه الهيئة عند إنشائها، وبأنها ستقضي على الفساد الموجود، الذي استحل بموجبه البعض المال وتعطلت معاملات وتعثرت مشاريع بسببه، وغير ذلك من الأمور التي تسبب فيها الفساد. ولكن مع مضي الوقت، أيقن الجميع بأن (نزاهة) لا تعدو أن تكون حَمَلاً وديعاً في محاربة الفساد، بل أصبح البعض يتندرون على هذه الهيئة، بسبب أن القطاعات الحكومية لا تلقي لها بالاً، في حين كان من المفترض أن تكون هي مصدر إزعاج بالنسبة لهم. وبالتالي، لم يتحقق المأمول في محاربة الفساد، فمسلسل الفساد ظل مستمراً وسرقة المال ظلت كما هي والمشاريع المتعثرة في ازدياد . وفي الحقيقة، لم نشعر أن (نزاهة) قد مارست غير أقل القليل من صلاحيتها، والتي منها: التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. ولكن، هل سمعنا قط أن الهيئة قد قامت بمتابعة استرداد أي أموال ناتجة عن فساد؟ أو أن أموالاً ناتجة عن فساد قد عادت من الأساس؟ ورغم أننا لم نشعر بقوة الهيئة خلال الفترة الماضية تقريباً، إلا أننا وجدناها قد بدأت في التوسع وفتح فروع لها وتعيين موظفين جدد، لتضيف عبئاً مالياً جديداً على الدولة. ولذلك، فإننا نأمل في عهد الرئيس الجديد للهيئة، أن يصبح لدى الهيئة القدرة على أن تتعامل مع الفساد بصرامة وحزم، وفضح الفسدة وجهاتهم التي يعملون فيها ومتابعة القضية حتى يتم استرداد الأموال المسلوبة، كما نأمل أن تكف الهيئة عن إنفاق الأموال على مبانيها ، سواء بفتح فروع جديدة لها ونحوه. q.metawea@maklawfirm.net