خاطب الرئيس المصري شعبه قبل أيام يناشدهم بأن من لديه طفلاً فلينتظر خمسة أعوام قبل أن يفكر في الطفل الثاني، أما من لديه طفلان فعليه أن ينتظر ثماني أو عشر سنوات قبل أن يفكر في إنجاب الثالث، أما من كان لديه ثلاثة أطفال فناشدهم بالاكتفاء بهذا القدر مراعاة لظروف المعيشة المختلفة. لم يكن الرئيس المصري يعلم أن الوضع في المملكة والنمو السكاني بها لا يقل عن ما هو موجود في مصر ،وأن هناك وثيقة سكانية للمملكة تؤكد على أهمية تحديد النسل ،فدخل موضوع النسل وتحديده إلى جدل ومزايدات بكل أسف انتهى بتغيير المسمى إلى تنظيم النسل في الوقت الذي أوصت منظمة الصحة العالمية للحفاظ على الأم عدة توصيات من بينها ضرورة المباعدة بين المواليد لكي يمنح الطفل أيضاً الاهتمام الكافي ،وقدرت المدة بخمس سنوات وهذا ما دعا إليه الرئيس المصري، وهناك توصيات تم إقرارها في مؤتمرات عديدة للسكان بضرورة التوازن بين معدل الوفيات ومعدل المواليد وتحقيق التوازن المطلوب وبما يتلاءم مع موارد الدولة وبما يخدم الخطط التنموية حتى لا تكون عبئاً عليها كما هو الحال الآن في كثير من المجتمعات العربية. إننا نعول كثيراً على فهم الحديث الشريف الذي ورد في هذا الشأن : «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم» ومعرفة سياقه والأخذ بمقاصد الشريعة ونثق في علمائنا الأجلاء ولهم وقفات عديدة منها بعد ما حدث من خسائر عديدة في الأرواح والتدافع على جسر الجمرات بمنى بسبب التمسك الحرفي بعدم جواز الرمي قبل الزوال، بعدها بسنوات أفتوا جزاهم الله خيراً بعد دراسة معمقة للأضرار التي وقعت على الحجاج جاء ذلك أيضاً بعد أن شرعت الدولة في بناء المنشآت الضخمة للجمرات والتي كلفت ما يربو على أربعة مليارات ولو سبقت الفتوى المشروع لاستخدم المبلغ في التنمية البشرية أو في مساعدة الراغبين في الحصول على السكن ولم يتمكنوا من ذلك بسبب إقدام البنوك على ضرورة توفير (30%) من قيمة السكن قبل الشروع في الحصول على القرض فربما استخدمت الدولة تلك المليارات لتقديمها كقرض مسترد لهؤلاء الذين حرموا من القرض وبالتالي السكن بسبب تعنت البنوك . وفي الختام فإن الدعوة إلى تنظيم النسل من الأولويات الملحة التي نأمل أن تكون محل اهتمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأنها تمس جوانب عديدة تتعلق بالماء ومعدلات الاستهلاك والغذاء ثم الرعاية الصحية وغير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره والله المستعان. Qadis@hotmail.com