بعد الحادث المأساوي بذبح المصريين العاملين بليبيا، يبحث الاتحاد المصري للتأمين في اجتماع مجلس إدارته غدًا وثيقة التأمين علي العاملين بالدول العربية وصرف التعويض اللازم من شركات التأمين. وقال علي بشندي رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين في تصريحات خاصة إن اللجنة أعدت وثيقة التأمين علي العاملين بالدول العربية وعددهم حوالي 4 ملايين مصري بحيث يتم إصدار الوثيقة بالتعاون مع وزارة القوي العاملة على أن تكون بشكل إجباري علي جميع العاملين بالخارج مقابل رسوم بسيطة. وأشار بشندي إلى أن ما حدث للمصريين بليبيا يندرج تحت تغطية وثائق العنف السياسي والإرهاب والشغب والإضطرابات وهو ما يمكن إضافته علي وثيقة التأمين علي العاملين بالخارج بعد إصدارها. وأوضح أن وثيقة الـتأمين التي يتم إعداد شروطها حاليا تغطي عودة الجثمان والوفاة والعجز الكلي كما تغطي عودة العامل المبكرة من الدولة العربية نتيجة أي تعثر يحدث له وتوفر راتبا شهريا له كتعويض بسيط عن الأموال التي تكبدها للحصول علي فرصة عمل بالخارج. وقال علاء الزهيري، رئيس الإتحاد العام العربي للتأمين إن هناك بالفعل وثائق لتغطية العاملين بالخارج اختيارية بالتعاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج ولكن المشكلة أنها لا يتم تفعيلها أو الاشتراك فيها مشيرا إلي التجربة الناجحة في الأردن والتي ساهم في تفعيلها السفير المصري خالد ثروث حيث تعدالبلد الوحيدة التي يطبق بهاالتأمين الإجباري علي المصريين بالخارج. وأضاف أن التأمين علي العاملين المصريين بالخارج يتم من خلال شركات تأمين بالأردن سواء حياة وحوادث شخصيةوهو تأمين إجباري وإلزامي لحماية المصريين ومؤكدا أن السفارة المصرية بالأردن تلزم المواطن الذي يرغب في تجديد تصريح العمل أو جواز السفر بالتأمين عليه وذلك بالاتفاق مع وزارة العمل بالأردن للتأمين على حوالي 700 ألف مصري. وطالب رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين بضرورة عمل بروتوكول بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان حماية حقوق المصريين بالخارج وخاصة العمال الفقراء من العاملين بالمصانع والمزارع لضمان توفير التعويض اللازم لهم عند حدوث الكوارث.