أوقفت الجهات المختصة بمنطقة الرياض خدمات مستثمر سعودي، نهب نحو 400 مليون ريال من أكثر من 6 آلاف مواطن، بينهم خليجيون، بعد أن وقع معهم عقوداً استثمارية للعمل في مشاريع في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات. (للمزيد). وبدأت وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الرياض التحقيق في ملف قضية الاستثمار التي بدأت قبل أشهر، بعد أن تقدم المتضررون بشكوى تفيد بتعرضهم لـ«النصب والاحتيال» من المجموعة التي يملكها المستثمر السعودي (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بعد توقيع عقود تدخل عليها مبالغ شهرية تصل إلى 4 آلاف ريال شهرياً لمدة ثلاثة أعوام. وكشفت مصادر لـ«الحياة» أن المستثمر بدأ جمع الأموال من طريق إلزام المستثمرين من مواطنين من منطقة الرياض والمدينة المنورة ومكة، إضافة إلى خليجيين من البحرين والكويت، بتصنيع حاويات للشاحنات في شركته بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة ثلاثة أعوام، وتحديد مبلغ 4 آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستثمر، بدعوى أن تلك المعدات ستعمل في مشاريع أبرزها «مترو الرياض». وقال وكيل عدد من المستثمرين المتضررين حمد السبيعي لـ«الحياة»، إنهم تعرضوا لـ«نصب واحتيال» بعد إيهامهم بأن لدى المستثمر عقوداً بمشاريع كبرى في الرياض وبعض المناطق، وأنهم يحتاجون إلى استئجار المئات من الشاحنات والمعدات للعمل في تلك المشاريع الحيوية. وأضاف: «تقدم عدد من المواطنين بطلب الدخول في الاستثمار في تلك المجموعة التجارية»، مشيراً إلى أن مالك المجموعة التجارية ألزم كل من يريد الدخول في الاستثمار في شركته بضرورة دفع قيمة تصنيع حاويات للشاحنات، «ودفع كلفتها المالية التي تصل إلى 75 ألف ريال، على رغم أن كلفتها العادية لا تتجاوز الـ50 ألف ريال». وأوضح أنه تم إيقاف خدمات المستثمر، إلا أنه لم يتم القبض عليه، مشيراً إلى أنه أقر بأموال المستثمرين، إلا أنه لا يزال متهرباً عن مقابلة المواطنين، لاسيما وأنه يقوم بإرسال رسائل نصية على هواتف المستثمرين النقالة للحضور صباحاً إلى مقر الشركة، ثم يتفاجأ المستثمرون بأن الشركة مغلقة ولا يوجد فيها أحد.