حددت أمانة المنطقة الشرقية الخميس المقبل موعدا نهائيا لتوفيق أصحاب عقود النفع العام والخدمية أوضاعهم، وإلا اضطرت الأمانة لاسترجاع الأراضي التي منحتها لهم في حال عدم رغبة أصحابها في مزاولة نشاط عليها، إذ تنتهي في الثلاثين من شهر ربيع الآخر الجاري المهلة التي منحتها الأمانة لمن شرعوا في تنفيذ مشروعاتهم كلياً أو جزئياً لوحدات النفع العام والأنشطة الخدمية، ويرغبون في التنازل عن مواقعهم للغير، وذلك بناءً على تعميم من وزارة الشؤون البلدية والقروية الصادر في هذا الشأن. وأوضح مدير عام تنمية الاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان، أن «تعميم وزارة الشؤون البلدية تضمّن أن يكون المتنازل له ممن تنطبق عليه شروط التأجير، وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية، ولا يُسمح بعد هذا التاريخ بالتنازل مطلقاً إلّا للحالات المحددة، التي تتضمن شروطها وفاة المستأجر، أو التحاقه بوظيفة حكومية، وتسجيله في الضمان الاجتماعي، أو عجزه عن الاستمرار في النشاط، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي من مستشفى حكومي، أو تنازل الأب لأبنه، أو العكس». وشدّد على أن المواقع التي ما زالت أراضي بيضاء، ولم يُنفّذ عليها إنشاءات، لا يسمح بالتنازل عنها للغير، وعلى أصحابها في حال عدم الرغبة في مزاولة النشاط تسليمها للأمانة أو البلدية، ليتم تأجيرها وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة، مشيراً إلى أن الحالات التي تكشف لاحقاً وترى الأمانة أو البلدية أن الحاجة تستدعي بحثها ومعالجتها، يتم الرفع بها للوزارة للبتّ فيها. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت سابقاً تعميماً يتضمن وقف التنازل عن وحدات النفع العام ووحدات الأنشطة الخدمية، وفي حال انتفاء حاجة المستأجر الأصلي للوحدة، فعلى الأمانة أو البلدية استلامها وتأجيرها، حسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية.