أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بمنع تمويل "الجماعات الإرهابية" في كل من سوريا والعراق، بما في ذلك التنظيم المعروف باسم "داعش"، و"جبهة النصرة"، التي تُعد أحد أذرع تنظيم القاعدة. يحمل القرار الجديد، الذي تقدمت به روسيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن الخميس، رقم 2199 لسنة 2015، ويُعد مكملاً للقرار السابق رقم 2170 لسنة 2014، وفق ما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة. يشدد القرار على التزامات الدول في مجال "مكافحة خطر الجماعات الإرهابية"، ويتضمن "إدانة أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة، وخاصة بالنفط ومشتقاته، مع الأفراد أو الجماعات الإرهابية المشار إليها، تحت خطر مواجهة عقوبات." وفي هذا الإطار، أكد القرار أنه "ينبغي على الدول أن تبلغ اختصاص لجنة الأمم المتحدة بأي نقل للنفط أو مشتقاته عبر أراضيهامن أو إلى هذه المجموعات." كما شدد القرار على "إدانة تدمير التراث الثقافي، بما في ذلك الديني، في العراق وسوريا"، داعياً إلى اتخاذ "تدابير لمنع الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية، بما في ذلك الأثرية." كما أكد مجلس الأمن على "إدانة الاختطاف، بما في ذلك اختطاف النساء والأطفال، واستغلالهم الجنسي"، وفق ما جاء في الفقرة الثالثة من القرار.