طرحت الأمم المتحدة اليوم الخميس خطة قيمتها 705 ملايين دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين. وأطلقت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) الخطة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية تحت عنوان "الاستجابة الإستراتيجية الإنسانية في فلسطين" للعام الجاري. وتحتاج الخطة مبلغ 705 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع طرحتها 77 منظمة من ضمنها 64 منظمة غير حكومية محلية ودولية و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وحسب الخطة ، سيتم تخصيص 80 بالمئة من خطة التمويل لغرض تأمين مساكن ومواد غير غذائية وتعزيز الأمن الغذائي لدى الفئات المهمشة والضعيفة من الفلسطينيين. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" جيمس راولي ، خلال مؤتمر صحفي عقد بهذا الفصوص في مدينة رام الله، إن الخطة المعلنة تهدف لتحسين الحماية وتعزيز احترام القانون الإنساني والدولي والاستجابة لانعدام الأمن الغذائي وتعزيز وسائل كسب العيش وضمان وصول الخدمات الأساسية للفلسطينيين. وأضاف رولي أن الخطة تركز كذلك على مدى تلبية المنظمات الإنسانية للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وأكد أن 80 بالمئة من خطة التمويل ستكون لصالح قطاع غزة لدعم إعادة إعماره. وأشار إلى أن الحصار المفروض على القطاع والتأخر في إعادة الإعمار وانقطاع الكهرباء ووجود أكثر من سبعة آلاف قنبلة غير متفجرة بسبب الهجوم الإسرائيلي الأخير سبب إحباطا للسكان. وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية ليس أفضل، حيث قتلت إسرائيل 56 فلسطينيا بينهم 12 طفلا، وواصلت النشاط الاستيطاني، واحتجزت إسرائيل الضرائب التي هي من حق السلطة الفلسطينية ما سبب انقطاعا في الرواتب. وأوضح رولي أنه إذا لم يتم الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ هذه الخطة، فإن نحو 6ر1 مليون فلسطيني سيحرمون من الحصول على الخدمات الأساسية من غذاء وماء وكهرباء وصرف صحي، كما سيؤثر سلبا على حياتهم وقدرتهم للوصول للخدمات الصحية والتعليمية. وطالب راولي بسرعة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح البري مع مصر، وتمكين سكان القطاع من التنقل ونقل البضائع بحرية إلى الضفة الغربية ووقف طويل لإطلاق النار وإعادة الإعمار. من جهته قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية يزداد سوءا من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنشائية، خاصة في قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه. وأبدى مصطفى ترحيب الحكومة الفلسطينية بخطة الأمم المتحدة "التي تعد مكملا لخططها في حماية الفئات المهمشة، وتقديم الخدمات للحالات الإنسانية".