اجتاح أمس مسلحو جماعة الحوثيين في اليمن مدينة البيضاء (مركز المحافظة) «مفتاح الجنوب»، بمساندة وحدات عسكرية في وقت واصلت الأطراف السياسية مفاوضاتها مع الجماعة في صنعاء برعاية الأمم المتحدة وسط أنباء عن اتفاق مبدئي على تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أشخاص والإبقاء على البرلمان وقبول استقالة الرئيس هادي وتوسيع قوام مجلس الشورى ودمج ميليشيا الجماعة في الجيش والأمن. وقال موظفون يمنيون في السفارة الأميركية لوكالة «رويترز» إن السفير أبلغ العاملين أن السفارة ستُغلق، وأنه سيُغادر صنعاء اليوم وأن واشنطن قد تطلب من تركيا أو الجزائر رعاية مصالحها في اليمن. وفيما أكدت مصادر في الجماعة لـ «الحياة» أنها لن تتراجع عما سمته «الإعلان الدستوري»، وأن الحوار الدائر مع القوى السياسية يأتي تحت سقفه، أفادت مصادر أمنية بمقتل أربعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة»، في غارة لطائرة من دون طيار استهدفت سيارة تقلهم في حضرموت. وتواصل الرفض الشعبي لانقلاب الحوثيين على المسار الانتقالي التوافقي، وخرجت تظاهرة رافضة في صنعاء، في حين تجري استعدادات كثيفة لمسيرات حاشدة اليوم في العاصمة ومدن عدة تزامناً مع الذكرى الرابعة للانتفاضة الشبابية الشعبية ضد نظام الرئيس السابق علي صالح. واجتاح مئات المسلحين الحوثيين مدينة البيضاء بمعية قوات من الجيش محسوبة على ما كان يعرف بـ «الحرس الجمهوري» الموالي للرئيس السابق علي صالح في ظل مناوشات محدودة، بعد خمسة أشهر من المواجهات العنيفة بين الجماعة ومسلحي القبائل المسنودين بعناصر تنظيم «القاعدة» في محيط مدينة رداع التابعة للمحافظة نفسها، حيث سيطرت الجماعة على أهم معقل للتنظيم في المنطقة. وقال شهود لـ «الحياة» إن المسلحين الحوثيين انتشروا في المدينة وفرضوا الحماية على المنشآت الحكومية والأمنية في حين استقرت قوات الجيش في معسكر لقوات الأمن الخاصة في المدينة». وأضاف الشهود أنهم سمعوا» إطلاق نار محدوداً وسط المدينة ودوي انفجارات عدة بعد دخول الحوثيين إليها». وتكمن أهمية سيطرة الجماعة على البيضاء أنها متاخمة لمحافظات الجنوب ويمكن أن تكون منطلقاً للسيطرة عليها، كما أنها تحيط بمحافظة مأرب النفطية من الجنوب حيث يحتشد مسلحو القبائل هناك لمنع الحوثيين من دخولها، وهي إلى ذلك واحدة من أهم المناطق التي كان يتمركز فيها مسلحو «القاعدة» باعتبارهم الخطر المباشر الذي يستهدف وجود الحوثيين. جاء ذلك في وقت أكدت مصادر حزبية أن الأطراف السياسية توصلت إلى اتفاق مبدئي في نهاية اليوم الأول من المفاوضات التي يرعاها مع جماعة الحوثيين مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، ويشمل الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أشخاص برئاسة شخصية جنوبية، ويمثل فيه الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي وأحزاب «اللقاء المشترك» و «الحراك الجنوبي»، إلى جانب الإبقاء على البرلمان وتوسيع قوام مجلس الشورى إلى 300 عضو لاستيعاب ممثلي الحوثيين والأطراف غير الممثلة في البرلمان. وكشفت المصادر عن أن الاتفاق يقضي بالتئام البرلمان لقبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأن يشكل مجلس الشورى بعد توسيعه مع البرلمان»المجلس الوطني» الذي يؤدي أمامه المجلس الرئاسي اليمين الدستورية. لكن مصادر مطلعة في جماعة الحوثيين نفت لـ «الحياة» وجود أي اتفاق من قبيل ما تم تسريبه عبر وسائل الإعلام، وأكدت أن «أي توافق مع الأطراف السياسية سيكون تحت مظلة «الإعلان الدستوري» المعلن من قبل»اللجنة الثورية» التي يرأسها القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي. وكانت الجماعة أعلنت الجمعة الماضي إعلاناً وصفته بالدستوري، حلت بموجبه البرلمان وقررت تشكيل مجلس وطني من 551 عضواً وآخر رئاسي من خمسة أعضاء يتولى الحكم لعامين انتقاليين، مع منح صلاحيات مطلقة للجانها الثورية والإبقاء على الدستور الحالي في ما لا يتعارض مع مواد «الإعلان». ولقي «الإعلان الحوثي» رفضاً شعبياً وحزبياً واسعاً وإدانات إقليمية ودولية، وقررت السلطات المحلية في محافظات حضرموت وأبين وعدن ولحج ومأرب وشبوة عدم الاعتراف بالإعلان ورفض أي تعليمات تأتي من صنعاء، فيما اعتبرته الأحزاب السياسية بما فيها حزب الرئيس السابق «انقلاباً على الدستور وعلى التوافق السياسي».