رفض مجلس الشورى دراسة مقترح لتشريع نظام "التحري المدني الخاص" المقدم من العضو سامي زيدان وصوت 105 أعضاء ضد توصية اللجنة الأمنية التي رأت ملاءمة دراسة المقترح بينما أيدها 18 عضواً فقط، وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلتهم على معارضة دراسة المقترح، مشيرين إلى أن مشروع النظام المقترح يعرض خصوصية الأفراد للخطر ويهدف إلى جمع المعلومات وبيعها وبالتالي مفاسده أعظم من مصالحه وقال حاتم المرزوقي "جوهر المقترح المتاجرة بالبيانات الشخصية للأفراد والشركات" كما أكد العضو فهد العنزي عدم الحاجة إليه وحذر العضو ناصر الشهراني من خطورة التحريات التي تقوم على علاقة تعاقدية بين مقدم الخدمة وطالبها خصوصاً وان المتضرر طرف ثالث. إقرار توصية لبناء نظام إلكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين المشاعر المقدسة ومنع اختلاط المركبات بالمشاة العضو السعدون يطالب هيئة الولاية على القصًّر باستثمار 16 مليارا ويحذر من تآكلها وتجميدها ولفت الأعضاء إلى أن نجاح التجارب في الدول الغربية لا يعني بالضرورة نجاحها في المجتمع السعودي الذي له ظروفه المختلفة، ونجح بذلك رأي الأقلية الذي قدمه العضو عبدالرحمن العطوي في كسب الأصوات لصالح رفض المقترح. وطالب مجلس الشورى في جلسة أمس الاثنين وزارة الحج باعتماد بند مستقل في ميزانيتها خاص ببرامج التوظيف الموسمي، وشدد المجلس على أهمية بناء نظام الكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين ووسائط النقل غير النظامية، كما أكد على مراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج للمحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية، وطالب "الحج" بالمسارعة في تحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات الحجاج والمعتمرين، وهي التوصية الإضافية التي قدمها العضو صدقة فاضل وتبنت اللجنة مضمونها. وجدد الشورى المطالبة بالإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها العضو عساف أبو ثنين، ودعا في قراره إلى التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين المشاعر المقدسة، ومنع اختلاط حركة المشاة بالمركبات وتزويد هذه المسارات بالخدمات اللازمة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها العضو محمد النقادي وتبنتها لجنة الحج. من ناحية أخرى ناقش المجلس تقري وزارة العدل للعام المالي 341435، وأشاد العضو محمد آل ناجي بتقدم الوزارة في مجال تدريب القضاة ليتجاوز العدد 1636 قاضي إضافة إلى و وزيادة أعداد المستفيدين من برامج التدريب من الموظفين واشار إلى أن هناك زيادة في اعداد أعوان القضاة كما لم يطرأ أي جديد على العقوبات البديلة وقال بان هناك طلبات لإنشاء 9 محاكم عامة و6 أحوال شخصية ولكن لم يوافق عليها مجلس القضاء الأعلى، وأشار العضو عطا السبيتي إلى أن 58% من وظائف القضاة شاغرة وتواجه الوزارة في حلها وقال بأن هناك تجاوزات في مصروفات المشروعات بدون بيان دواعي الصرف، وطالب بسرعة إنشاء محاكم للتنفيذ في المناطق. وتساءل العضو عبدالله السعدون عما تم بشأن الهيئة العامة للولاية على أموال القصر وقال بان هناك 16 مليار ريال في الهيئة لم تستثمر، معتبراً ذلك تجميداً لأموال القصر وطالب اللجنة القضائية بالبحث في هذا الأمر مؤكداً على تآكلها عند بعدم الاستفادة منها، وأشارت العضو زينب أبوطالب إلى أكثر ما يشغل المحاكم قضايا الورث وقالت بانها تعد الأطول والأكثر تعقيداً وإشغالاً للقضاة، مطالبة جهة الاختصاص في الوزارة بالتحرك لربط معاملات المتوفي ببعضها وسرعة إنجاز توزيع الإرث بعد الوفاة مباشرة، وقالت بأن هناك قضاة عاطلون في المحاكم وترى وجوب الاستفادة منهم في المناطق الرئيسية لإنجاز القضايا، وأشادت عضو حنان الأحمدي بالإنجازات الضخمة التي تحققت في مسيرة تطوير القضاء لكنها ترى " أننا لا زلنا في بداية الطريق ولعل القادم أصعب من حيث وضع كثير من الخطط موضع التنفيذ واختبار ما تم من منجزات ومدى تحقيقه للتطلعات ومدى صلابته وقدرته على الاستدامة في ظل تحديات عديدة منها ضعف البنى التحتية ونقص الكوادر البشرية ومقاومة التغيير. وترى الأحمدي أن من أهم الملفات التي آن الأوان ليشملها الحراك التطويري في مرفق العدل، موقع المرأة في المنظومة العدلية ؛ وقالت "شهد هذا الملف تطوراً كبيرا وتأسيس بيئة عدلية واعية تجاه المرأة واحتياجاتها في المقابل نجد أن الأقسام النسائية في الوزارة وفي المحاكم لم تباشر عملها بعد رغم صدور قرار بتعيين امرأة" وكل ماهو موجود حاليا هو أقسام تعمل بمتطوعات وأضافت" الوزارة تأخرت في تأسيس الأقسام النسائية خاصة في المناطق الأخرى خارج منطقة الرياض لذلك لابد من دراسة تعميم تجربة التعاون بين الوزارة وجمعية مودة وتحويل الدروس المستفادة منها إلى آليات مؤسسية تحفظ حقوق جميع الأطراف المتورطة في قضايا الطلاق"، وشددت الأحمدي على إعطاء قضية تمكين المرأة في المرفق العدلي الأولوية ضمن أجندة التطوير وتفعيل مشروع صندوق النفقة وآليات تنظيم زواج القاصرات وهي قرارات صدرت عن الشورى ولم تزل تحت الدراسة لدى الجهات المختصة. وأكدت الأحمدي على أهمية تأهيل القضاة وفق مشروع إعادة هيكلة منظومة القضاء المتخصص الذي يتطلب تأهيلاً مختلفاً بالتركيز على الدراية بالأنظمة المختلفة وقالت بان التطوير الفعلي للقضاء هو الذي يلامس جوهر الممارسة القضائية ويرتقي بها لتلاءم متطلبات الحالة الراهنة. وأثنى عضو الشورى عيسى الغيث وآخرين على أداء وزير العدل السابق محمد العيسى في تطوير مرفق القضاء مطالبا بمواصلة جهود الوزارة في تتبع الصكوك المزورة واقترح الغيث تحويل الصكوك الملغاة إلى وزارة الإسكان للاستفادة منها في مواجهة قضية الإسكان مؤيداً إعادة 100 لجنة شبه قضائية إلى مكانها الطبيعي في القضاء، مطالباً بتوظيف 300 امرأة في شواغر الوزارة وقال بان الشريعة توجب أن تقابل النساء عند مراجعة بنساء مثلهن وليس التعامل مع الرجال وأكد" الشريعة لا تدعونا إلى الوقوف أمام توظيف المرأة". وانتقد العضو سعدون السعدون مجانية التقاضي مقترحاً تحميل الطرف الخاسر تكاليف القضية، ليكون هذا الإجراء رادعاً للقضايا الكيدية واقترح إيجاد حوافز مشجعة تدعم القضاة المنجزين والمميزين. وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير وزارة العدل استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 34/1435، وتوصياتها التي أكدت على الإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع خطة طويلة المدى للسنوات الخمس والعشرين القادمة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني، وأيضاً وضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة. واقترح أحد الأعضاء فور طرح تقرير اللجنة للمناقشة تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة قادرة على الحفاظ على الكفاءات وخفض التكاليف التشغيلية للمؤسسة، وأكد آخر على ضرورة الإسراع في خصخصة أعمال المؤسسة، وتوحيد السلالم الوظيفية فيها، مشيراً إلى أن بعض العاملين في المؤسسة يعملون على برنامج التشغيل والصيانة بينما زملاءهم يعملون على نظام الخدمة المدنية. ولفت عضو إلى أن إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة يذهب في غالبه لاستخدامات ثانوية مثل الري وأعمال الغسيل مقترحاً على المؤسسة بحث إنتاج مياه خاصة بالري والغسيل تكلفتها أقل من المياه المحلاة الخاصة بالشرب، وتساءل العضو مفرح الزهراني عن سبب تجاهل المؤسسة في تقريرها الحالي الإشارة إلى 3 ألاف وظيفة كانت قد ذكرتها في تقريرها الماضي، وأكد عضو بان جهد قطاع الأبحاث والتطوير في المؤسسة متواضع جداً ولا يتناسب مع ميزانية المؤسسة، لافتاً إلى أن مؤسسة تحلية المياه المالحة لم تسجل أي براءة اختراع في مجال عملها رغم حاجتها لتطوير أعمال التحلية وتقليل تكاليف عمليات الإنتاج، ودعا أحد الأعضاء المؤسسة للعمل على خطة اقتصادية تنموية للانتقال من مرحلة إنتاج المياه المحلاة إلى صناعة التحلية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المستفيدة والمحتاجة لهذه الصناعة، ورأى أن من الأولويات أن تمتهن وتطور هذه الصناعة نحو امتلاك تقنيتها ومن ثم تصديرها.