سجلت قيمة الصادرات الألمانية في العام 2014 رقماً قياسياً، متجاوزة مختلف الازمات العالمية، بفضل المبادلات مع الاتحاد الاوروبي وتضاعف سعر صرف اليورو. وبلغت قيمة الصادرات الالمانية نسبة 3.7 في المئة، ما مجموعه 1134 بليون يورو، في رقم جديد يفوق ما سجلته في العام 2012. وبحسب الارقام المؤقتة التي نشرها "المكتب الفدرالي للاحصاء" (دستاتيس) اليوم (الاثنين) التي اكدت ان الصادرات ستتحسن خلال 2015. وسجلت قيمة الواردات الالمانية رقماً قياسياً جديداً أيضاً، بارتفاعها بـ 2 في المئة لتصل إلى 916.5 بليون يورو خلال العام الماضي. وبذلك يرتفع الفائض التجاري في ألمانيا نتيجة الفارق بين الصادرات والواردات لأول اقتصاد اوروبي، الى 127 بليون يورو العام الماضي، مسجلاً قفزة من 11 في المئة وفق الوتيرة السنوية، ومتجاوزاً رقمه القياسي السابق الذي يعود للعام 2007. وفي نفس السياق، ارتفع  الطلب على السلع المصنعة في ألمانيا من سيارات، آلات، ادوات، منتجات كيميائية وصيدلانية في دول الاتحاد الاوروبي غير الاعضاء ضمن منطقة اليورو 10 في المئة. وقال خبير اقتصادي في بنك "برنبرغ": "نلاحظ ميولاً إلى التحسن في منطقة اليورو، باعتبارها سوق التصدير الابرز بالنسبة الى ألمانيا، وهذا يشكل بالتالي نبأ ساراً جداً"، مؤكداً على أن "ضُعف اليورو لعب دوراً ايجابياً، ومما لا شك فيه أن الامور ستستمر على الحال نفسه في الاشهر المقبلة". وسمحت الحركة الاقتصادية للاسواق الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين بزيادة صادرات ألمانيا، على الرغم من وجود أزمات دولية عدة من ضمنها النزاع الاوكراني والاضطرابات في الشرق الاوسط مروراً بوباء "ايبولا". وصنفت روسيا بالترتيب رقم 13 بين الشركاء التجاريين لألمانيا، على الرغم من تراجع الصادرات الالمانية بنسبة 20 في المئة. وبحسب معطيات مصححة، صدرت المانيا وفقاً لوتيرة شهرية بـ 3.4 في المئة ما يقارب 99 بليون يورو، واستوردت بنسبة أقل ما يعادل 0.88 في المئة (77 بليون يورو) في شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي. ويضع المحلل في بنك "بايرن ال بي" يوهانس ماير هذا التراجع المنتظم للواردات بسبب انخفاض اسعار النفط الذي القى بثقله على قيمة السلع المستوردة. ويراهن المحللين على زيادة اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 في المئة بالمقارنة مع الفصل الذي سبق للفترة من تشرين الاول (اكتوبر) الى نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضيين. يذكر أن هذا النبأ يشكل أمراً جيداً للدول التي تصدر الى ألمانيا، بدءا من هولندا والصين وفرنسا وايطاليا، وتعتبر ذريعة ضد المآخذ الموجهة الى ألمانيا بحرمان جيرانها الاوروبيين من الفرص بفضل صادرات كبيرة وواردات قليلة الحجم.