اعتبرت المحكمة الإدارية الكويتية أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016) أن قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذه مجلس الوزراء مخالف للقانون، وذلك بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ. وأقر المجلس في الأول من أغسطس/ آب رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت 80 في المئة لبعض المشتقات. وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب وفي أوساط الكويتيين، في الأول من سبتمبر. وبحسب نص قرار المحكمة الذي حصلت عليه وكالة «فرانس برس»، فالقرار الحكومي المتخذ كان «مخالفاً للقانون» لأن مجلس الوزراء أصدره دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول. إلا أن المحكمة رفضت في المقابل طلباً بوقف العمل فوراً بالزيادة، محيلة ذلك على المحكمتين الأعلى درجة (الاستئناف والتمييز)، والتي يحق للحكومة رفع قرار المحكمة الإدارية أمامهما. ويعني هذا الرفض أن الزيادة ستبقى سارية المفعول في الوقت الراهن. وأتى قرار المحكمة بناءً على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع. وقال الفزيع لوكالة «فرانس برس» إن الدعوى تستند إلى أن رفع السعر «يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء». ويأتي الحكم بعد أقل من أسبوع على طلب نواب كويتيين الخميس الماضي، عقد جلسة لمجلس الأمة لمناقشة رفع أسعار الوقود.