دعا وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في ست مناطق حرة أقامتها بلاده في مناطق حدودية مع دول الجوار الأفريقي بغرض تنمية الاقتصاد السوداني، مؤكداً أن تلك المناطق تتضمن العديد من المزايا الاستثمارية الخاصة، والإعفاءات الجمركية والضريبية والحرية في تحويل رأس المال المستثمر والأرباح. وقال الوزير السوداني خلال لقائه قيادات مجلس الغرف السعودية في الرياض أخيراً لبحث آفاق التعاون بين السودان والمملكة في مجالات الاستثمار، إنه تتوافر في تلك المناطق العديد من الأنشطة الاستثمارية مثل التصنيع والاستيراد وإعادة التصدير والتأجير والتخزين وغيرها من الأنشطة. وكشف أن المجلس القومي للاستثمار في السودان رصد نحو 37 معوقاً للاستثمار الأجنبي في بلاده تم تلافيها وحلها من خلال قانون الاستثمار السوداني الجديد، إضافة إلى ما أدخل من تعديلات على الدستور سحبت بموجبها صلاحيات منح الأراضي الاستثمارية من الولايات وأعطيت لرئاسة الجمهورية، وقرارات المجلس نافذة وغير قابلة للطعن، ولا تُفرض رسوم إلا من طريقه، ليتفادى السودان بذلك مشكلة التضارب والتفاوت في القوانين والرسوم بين ولايات السودان المختلفة. ونوّه بالمزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يرمي إليه من إزالة المعوقات التي تواجه المستثمر وتبسيط الإجراءات والمعاملات، مشيراً إلى أن القانون منح العديد من الإعفاءات في مدخلات الإنتاج وحرية إدخال المعدات للمشاريع من دون جمارك، وحرية تحويل الأموال والأرباح والإنتاج، كما منع القانون محاكمة المستثمر أمام محكمة مدنية، وأنشئت محاكم استثمارية. وعن مشكلة عدم استقرار سعر العملة في السودان، قال الوزير إنهم عالجوا ذلك بأن يحسب للمستثمر وقت إيداع أمواله سعر الدولار العالمي في مقابل الجنيه، ويتم تسجيل أمواله وفقاً لتلك الأسعار، وفي حال رغبته سحب أمواله تحسب له بقيمتها وقت الإيداع حتى لو انخفض الجنيه السوداني في مقابل الدولار، وذلك حتى لا يتضرر المستثمر بتذبذب أسعار العملات، مطمئناً بأن أسعار العملة في السودان في طريقها إلى الاستقرار. وعن المناطق الحرة في السودان، قال وزير الاستثمار السوداني إنها تُعد فرصة استثمارية كبرى لقطاع الأعمال السعودي، نظراً للموقع الاستراتيجي للسودان، إذ يتيح الوصول إلى سوق أفريقية قوامها مئات الملايين من المستهلكين، إضافة إلى عضوية السودان في مجموعة الكوميسا البالغ عدد سكانها 500 مليون نسمة، كما تحقق المناطق الحرة وصول المنتجات إلى تلك الدول من دون ضريبة وفق الاتفاقات المبرمة بين دول المجموعة في الجوانب التجارية. وخلص اللقاء إلى الاتفاق على عقد ملتقى خلال شهر آذار (مارس) المقبل، لعرض الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة السودانية من فريق متخصص من وزارة الاستثمار في السودان، وذلك بعقد لقاءات في المدن الرئيسة في المملكة لتعريف المستثمرين السعوديين على تلك الفرص.