زادت وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة بقوة في كانون الثاني (يناير) وتعافت الأجور بشدة، في إشارة إلى الطاقة الكامنة في الاقتصاد التي تزيد احتمال زيادة أسعار الفائدة الأميركية في منتصف العام. وأعلنت وزارة العمل ان الوظائف غير الزراعية زادت 257 ألفاً الشهر الماضي. وعدلت بيانات تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) لإضافة 147 ألف وظيفة عما أعلن في السابق، ما يعزز وجهات النظر القائلة إن المستهلكين ستتوافر لهم إمكانات كافية لإخراج الاقتصاد من الأوضاع الصعبة. وزاد عدد الوظائف في تشرين الثاني 423 ألف وظيفة وهي أكبر زيادة منذ أيار (مايو) 2010 عندما حصل التوظيف على دعم من وظائف حكومية من أجل الإحصاء السكاني. وزاد معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 5.7 في المئة لكن هذا يرجع إلى زيادة القوى العاملة في علامة على الثقة في سوق الوظائف. وكان كانون الثاني الشهر الحادي عشر على التوالي الذي تتجاوز فيه الزيادة في الوظائف 200 ألف وظيفة في أطول مدى لها منذ 1994. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته وكالة «رويترز» نمو التوظيف 234 الف وظيفة في الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند 5.6 في المئة. وزادت الأجور 12 سنتاً للساعة الشهر الماضي بعد هبوطها خمسة سنتات في كانون الأول. وبذلك تبلغ الزيادة الإجمالية على أساس سنوي 2.2 في المئة وهي أعلى نسبة منذ آب (أغسطس). وكانت التوقعات حول تاريخ رفع أسعار الفائدة تركزت على أيلول (سبتمبر) في أعقاب الانخفاض المفاجئ في الأجور في كانون الأول. وقد تقوي الزيادة الكبيرة في الوظائف والتحسن في الأجور التوقعات بتشديد السياسة النقدية في حزيران (يونيو). وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت ان «مؤسسة ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني وافقت على دفع 1.4 بليون دولار لتسوية اتهامات لها بالتضليل في شأن سندات للرهن العقاري قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، إذ منحت تصنيفات ائتمانية عالية لسندات تنطوي على أخطار. وتتعلق التسوية المالية التي توصلت إليها «ستاندرد أند بورز» مع الإدارة الأميركية و19 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا، بتصنيفات أصدرتها المؤسسة بين عامي 2004 و2007، وتنهي هذه التسوية نزاعاً قضائياً مع الحكومة الأميركية بدأ قبل سنتين. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن رؤساء أكبر ثلاث شركات طيران في الولايات المتحدة يريدون من الحكومة الأميركية أن تعدل معاهدات للطيران مع دولتين خليجيتين أو تنهيها. وفي مقابلة مشتركة مع الصحيفة قال الروساء التنفيذيون لشركات «اميركان إرلاينز غروب» و «يونايتد كونتيننتال هولدنغز» و «دلتا إرلاينز» إن الدعم والسياسات الحكومية لثلاث شركات طيران في الخليج تشوه النقل الجوي العالمي. وأضافوا أن هذه الشركات تتلقى دعماً بمقتضى معاهدات للسماوات المفتوحة يساعدها على تسيير رحلات وتحديد الأسعار من دون قيود في الولايات المتحدة. ووفق وزارة الخارجية الأميركية فإن معاهدات السماوات المفتوحة تتيح «أقصى قدر من المرونة التشغيلية لتحالفات شركات الطيران». وقال الرؤساء التنفيذيون أيضاً إن الشركات الخليجية وهي «طيران الإمارات» و «الاتحاد للطيران» و «الخطوط الجوية القطرية «تلقت دعماً بقيمة إجمالية بلغت 42.3 بليون دولار منذ 2000.