أبوظبي 20 ربيع الآخر 1436 هـ الموافق 09 فبراير 2015 م واس عقد الفريق الخليجي المكلف بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون "النظام" الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثاني بناءً على الدعوة الموجهة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لمناقشة اللائحة. وحضر الاجتماع الذي عقد بأبوظبي في بداية شهر فبراير الحالي ممثلون من الأمانة العامة ودول مجلس التعاون في كل من المملكة العربية السعودية, وقطر, والبحرين, وعُمان, والإمارات. وقام الفريق المكلف المنبثق عن لجنة سلامة الأغذية الخليجية بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون " النظام" الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك بناءً على قرار أصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية في اجتماعهم الأول في الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي بشأن تكليف لجنة سلامة الأغذية الخليجية بالانتهاء من إعداد هذه اللائحة. وتتضمن اللائحة التنفيذية الخليجية أبرز العناصر والجوانب الرئيسية التي يمكن تناولها ومعالجتها استناداً لنظام الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون, آخذة في الاعتبار الأسس والأساليب العلمية الضرورية لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء سواء المستوردة منها أو المتداولة محلياً في أسواق دول المجلس والوقاية من الأمراض والأضرار الصحية التي تسببها الأغذية الملوثة. واستعرضت اللائحة التنفيذية متطلبات وشروط الحصول على ترخيص لممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء ومتطلبات تسجيل المنشآت الغذائية, بالإضافة إلى أنها بيّنت التزامات مسؤول المنشأة الغذائية لضمان سلامة المادة الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي. وشددت اللائحة التنفيذية أيضاً على حظر غش المواد الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك. كما جاءت اللائحة لتنظم كيفية تتبع واسترداد الأغذية المخالفة والتركيز على الدور الرقابي على الأغذية ومنشآت تداولها, وضرورة أن تنتهج الجهات المختصة أنظمة رقابية مبنية على مبدأ تحليل المخاطر التي تستند إلى المدخلات العلمية المناسبة وبما يتناسب مع حجم الخطورة المتوقع. // انتهى // 19:19 ت م تغريد