حذرت منظمة تابعة للأمم المتحدة من مخاطر مجاعة محتملة تواجه 3.5 مليون سوداني بمناطق النزاعات والحروب، وذكرت أن سكان تلك المناطق مهددون بمستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي. وأكدت «شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة التابعة للأمم المتحدة» في تقريرها عن الفترة من يناير (كانون الثاني) – يوليو (تموز) 2015 أن 3.5 مليون إنسان يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد. وقال التقرير: «على الرغم من تحسن أوضاع الأمن الغذائي في معظم أنحاء القطر، فسیظل انعدام الأمن الغذائي الحاد سائدا بین 3.5 ملیون نازح، وفي أوساط المجتمعات المضیفة في المناطق المتأثرة بالنزاعات، في ولایات جنوب كردفان والنیل الأزرق ودارفور». وأوضح تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا) الذي ورد في النشرة الأسبوعية، واطلعت عليه «الشرق الأوسط» أن عددا يتراوح بين 25 – 30 في المائة من النازحین في المناطق التي تسیطر عليها الحركة الشعبیة - الشمال في ولایة جنوب كردفان، يقعون ضمن مستوى الأزمة، ويعادل «المرحلة الثالثة» من التصنیف الدولي لمعاییر الأمن الغذائي. وأضاف التقرير أن نحو 20 - 30 في المائة من النازحین في إقليم دارفور يقع ضمن المستوى الحرج «المرحلة الثانیة»، ويستمر في ذلك حتى يونيو (حزيران) 2015، مرجحا أن تبقى الأسر حديثة النزوح في هذه المناطق خلال تلك الفترة ضمن مستوى الأزمة أو «المرحلة الثالثة». وحسب تقارير أممية فإن أكثر من 36 ألف شخص نزحوا من قراهم في شمال دارفور الأسابيع الماضية، بسبب التصعيد العسكري والقتال الذي يدور هناك بين القوات الحكومية والحركات المسلحة المتمردة. ويعاني قرابة 1.2 مليون شخص بسبب النزاع بين الحركة الشعبية – الشمال والقوات الحكومية منذ 2011 في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المحاذيتين لدولة جنوب السودان، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. ومنذ اندلاع النزاع في دارفور 2003 المضطرب، فإن 300 ألف مواطن لقوا مصرعهم، فيما نزح داخليا وخارجيا أكثر من 2.5 مليون، وفقا لتقارير أممية، تشكك في دقتها حكومة الخرطوم. وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان ديسمبر (كانون الأول) الماضي إنها تسلمت 52 في المائة فقط من جملة ميزانيتها المخصصة لعام 2014 وتبلغ قرابة المليار دولار أميركي. وتعمل في البلاد 21 منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، و104 منظمات أجنبية أخرى تتركز أنشطتها في مناطق النزاعات، وهي الأخرى تشكو نقصا في التمويل.