أوصت اللجنة القضائية بمجلس الشورى بإشاعة ثقافة التحكيم وطالبت وزارة العدل بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ وشددت على الإسراع بنقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء. وأشارت وزارة العدل في تقريرها للعام المالي 34 1435 الذي درسته اللجنة الشورية المتخصصة حصلت عليه «الرياض» إلى أن أبرز أسباب تدفق القضايا على المحاكم غياب ثقافة التحكيم الذي يمثل في اصله خياراً شرعياً مع تحرره من طول الإجراءات التي تحتمها المرافعة الشرعية بحسب نظام المرافعات الشرعية كما أنه يعبر عن الإرادة الحرة في اختيار حكام القضية والمحافظة على سريتها وخصوصيتها، وترى اللجنة القضائية أن النظام الجديد للتحكيم تجاوز الملاحظات والمآخذ على نظامه السابق حيث أصبح القضاء يراقب حسن إجراءات التحكيم دون ان يتدخل في موضوعه ما لم يخالف النظام العام للدولة علاوة على أن النظام الجديد للتحكيم أكسبه مفهوم درجة التقاضي بامتياز خاص، وشددت اللجنة على أهمية العمل على إشاعة ثقافة التحكيم داخل المجتمع. توصية بتسريع نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام وفيما يخص توصية اللجنة نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي، أكدت قضائية الشورى على أن الآلية التنفيذية لنظام القضاء على إجراءات سلخ القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية وإلحاقها بالقضاء العام وفق ترتيب الآلية التنفيذية للقضاء التي من أهم شروطها صدور ونفاذ نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية وقد صدرا ونفذا منذ فترة، وترى اللجنة تجاوز الظروف الاستثنائية السابقة في إسناد هذه الاختصاصات إلى جهات أخرى لا علاقة لها بها من حيث المظلة فيتعين المسارعة بتحقيق هذا المطلب النظامي وعدم تأجيله نجحت أي ذريعة. وطالبت اللجنة القضائية في تقريرها بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل الذي سيناقشه المجلس يوم غدٍ الاثنين، بإيجاد برامج إعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكم الخدمات المتاحة لهم. المجلس يناقش الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ.. غداً من ناحية أخرى يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 34 1435 وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح نظام التحري المدني الخاص الذي أدرج في اكثر من جلسة وتأجلت مناقشته والمقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان. وفي جلسة الشورى الثالثة عشرة التي يعقدها بعد غدٍ الثلاثاء يصوت المجلس على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي.