جرى الإعلان في بروكسل عن أول استراتيجية شاملة لمعالجة الأزمات في سوريا والعراق والتهديد الذي يشكله تنظيم داعش وتجمع الاستراتيجية الأوروبية جميع المبادرات الجارية حاليا وفقا لخطط أوروبية وتعزيز كفاءتها بتمويل قيمته مليار يورو إضافية على مدى العامين المقبلين. وسيتم طرح الاستراتيجية الجديدة على المجلس الوزاري الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد وأيضا على البرلمان الأوروبي. وقالت فيديريكا موغيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية، أن هذه الحزمة من شأنها تعزيز العمل الأوروبي للمساعدة في استعادة السلام والأمن في المنطقة القريبة جدا من أوروبا، والتي دمرها الإرهاب والعنف لفترة طويلة جدا: «ونحن الآن أكثر استعدادا للعمل معا سواء بين الدول الأعضاء في الاتحاد أو الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي بصفة عامة سواء على المستويات السياسية أو الدبلوماسية أو المساعدات المختلفة وأيضا على المستوى الأمني يمكننا الآن وبشكل أفضل معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والعنف». وقالت موغيريني أيضا من خلال بيان بأن مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة قبل أيام هو دليل آخر على أن الإرهاب ليس له حدود وأن المسلمين هم أول ضحايا داعش، وأضافت موغيريني «أننا نواجه تحديات وتهديدات مشتركة ونشترك في المصلحة مع الشركاء في المنطقة في الوقوف ضدهم وبطريقة أكثر فعالية وهذا ما نفعله اليوم» وقالت موغيريني، بأن أنشطة الاستراتيجية الجديدة تعزز بعضها البعض، فهي تزيد من تأثير التضامن في أوروبا والدعم السياسي، وتشتمل أيضا على مزيج من التدابير السياسية والعملية بدءا من العمل الدبلوماسي، وتوفير الخدمات الأساسية، والمرونة اللازمة، لبرامج مكافحة التطرف، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومنع سفر المزيد من المقاتلين الأجانب، ومراقبة الحدود بشكل أفضل. وحسب بيان أوروبي صدر ببروكسل الجمعة فقد طرحت المفوضية وموغيريني أول استراتيجية شاملة بشأن معالجة الأزمات في سوريا والعراق والتهديد الذي يشكله تنظيم «داعش» وتعزيز كفاءتها بمليار يورو ومع هذه الحزمة يضمن الاتحاد الأوروبي تمويلا ثابتا للأولويات الأساسية ومنها المساعدات الإغاثية والتنمية وتحقيق الاستقرار في المنطقة فضلا عن التصدي لتهديدات الجماعات الإرهابية مثل داعش وقال البيان بأن هذه التدابير السياسية والاجتماعية والإنسانية تستهدف سوريا والعراق وأيضا لبنان والأردن وتركيا وهي دول الجوار التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين المتضررين من الصراعات. وسيتم توجيه 40 في المائة من المساهمة المالية الجديدة إلى المساعدة الإنسانية في سوريا والعراق ودول الجوار، وثلاثة أرباع الـ40 في المائة من هذه المساعدات ستذهب لضحايا الأزمة السورية، مع التركيز على ربط الإغاثة الفورية بالاحتياجات متوسطة وطويلة الأجل للنازحين وخاصة الأطفال والشباب وبعد ذلك إعادة الاندماج في مرحلة ما بعد الصراع والتنمية وسيتم أيضا مساعدة دول الجوار التي تواجه تدفق اللاجئين وخاصة الأردن ولبنان وخاصة في مجال إدارة الأمن والحدود وكانت البداية الحوار حول الهجرة والتنقل والأمن مع لبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتوقيع اتفاقية الشراكة للتنقل مع الأردن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.