دافع الشيخ خلف بن محمد المطلق عضو هيئة الإفتاء في فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المنطقة الشرقية، عن شركة أرامكو حيال ما يتردد عن احتجازها أكثر من 150 مليون متر مربع، وشكك الشيخ المطلق في نظامية صكوك الأراضي والمخططات المحتجزة. الشيخ المطلق في ندوة عقارية نظمتها ديوانية العقاريين في المنطقة الشرقية ونشرتها "الاقتصادية" الإثنين الماضي، بنى حكمه تجاه تلك المحجوزات على استنتاجات وتوقعات دون أن يدلي بأي إثباتات تؤكد عدم نظامية تلك الصكوك عندما قال "لو ثبتت شرعية صكوك الأراضي المحجوزة لدى "أرامكو" بحجة الامتياز أو غيره، فإن الشركة لن تتردد في الشراء أو التعويض"، وهو أمر غير مقبول ــ مع احترامنا الكبير للشيخ الفاضل ــ فلا يمكن أن نبني أحكامنا على استنتاجات خاصة عندما يكون هناك طرف يرى أنه متضرر، ولا يمكن أن تكون "أرامكو" هي الخصم والقاضي في آن واحد. محجوزات "أرامكو" تضرر منها الكثير من المساهمين وعلقت أموالهم لفترات طويلة، يعود بعضها لأكثر من 20 عاما.. القضية شائكة وتحتاج إلى تدخل جهات عليا تحفظ حقوق الجميع، من خلال تشكيل لجنة "محايدة" تحقق في الأمر وتجلس مع المتخاصمين (الشركة وملاك ومساهمي الأراضي) ومن ثم الفصل في القضية بشكل عاجل. ثمة حديث يقول إن تلك الأراضي والمخططات تم استخراج صكوكها بطرق "ملتوية" وغير شرعية ولمح له الشيخ المطلق في الندوة ذاتها، وهو أمر لا يمنع من التحقيق في الموضوع، فالقضية لا يقبل أن تكون معلقة، ويجب الفصل فيها من خلال عودة تلك الأراضي لأصحابها والمساهمين أو تعويضهم ماليا ــ إن كانت "أرامكو" تحتجزها بشكل غير شرعي، وفي حال تملكها بطرق ملتوية من قبل ملاكها، فيجب مقاضاتهم ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم وإعادة حقوق المساهمين من خلال القضاء، لا أن تعلق كما هو حالها الآن دون وجود مذنب أو صاحب حق. المشكلة أن "أرامكو" لا ترد على قضية المحجوزات، ولا تعيرها أي اهتمام فـ "أذن من طين والأخرى من عجين"، ولا أذكر أني سمعت تعليقا لها على القضية.. هي فقط تحتجز تلك الأراضي والمخططات بحجة حقوق "الامتياز"، ولا تستمع لصوت ملاك تلك المخططات أو المساهمين فيها.