طالبت تسع عضوات بمجلس الشورى بتعديل نظام التقاعد المدني بهدف إعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين،وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن بعد تقاعده. وذلك للمحافظة على المستوى المالي المعتاد للأبناء وحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش، ولتحسين ظروف المستفيدين منه بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحديث النظام الذي مر أكثر من 40 سنة على صدروه و10 سنوات على قرارات الشورى المطالبة بسرعة الانتهاء من نظامه الجديد المعدل من قبل المؤسسة العامة للتقاعد الذي أعدته منذ عام 1423.