أعلنت مصر رسميًا أمس حل جمعية الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وجميع ممتلكاتها، فيما حددت محكمة استئناف القاهرة أمس الأربعاء، 4 نوفمبر المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 إخوانيًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتحريض على القتل والبلطجة، التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر من العام الماضي. وقالت المحكمة، إن «مرسي سيحاكم أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف»، فيما صرح المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن بقية القضايا الخاصة بأحداث التجمهر وقتل المتظاهرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة سيوالي تحديد جلسات لنظرها تباعًا. ويواجه مرسي تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث وتعذيبهم، أثناء منصبه كرئيس للبلاد، واستعراض القوة وترويع المواطنين، والشروع في القتل، والقبض على 60 شخصًا واحتجازهم وتعذيبهم على أسوار الاتحادية. وتتضمن قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس المعزول كلًا من القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، و4 متهمين آخرين. من جهته، ألمح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في مقابلة نشرتها صحيفة «المصري اليوم» أمس الأربعاء إلى أنه لا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2014. وقال السيسي ردًا على سؤال حول إمكانية ترشحه للرئاسة «الله غالب على أمره». وقال السيسي (58 عامًا) النائب الأول لرئيس الوزراء المصري ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، إن ‹›الأمر الذي تتحدث فيه أمر عظيم وجلل». وأضاف «لكنني اعتقد أن الوقت غير مناسب الآن لطرح هذا السؤال في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر، تتطلب منا جميعًا عدم تشتيت الانتباه والجهود بعيدًا عن إنجاز خطوات خارطة المستقبل التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن››. وتابع بعد صمت للحظات ‹›الله غالب على أمره››. من جهة أخرى أعلن وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، حل جمعية الإخوان المسلمين رسميًا، وقال البرعي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة أمس الأربعاء، إن الوزارة اختارت الانحياز للقانون وحده كشرعية». وقال البرعي إن «حل جمعية الإخوان المسلمين جاء طبقًًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة «42» من قانون الجمعيات الأهلية، حيث تمت إحالة مخالفات جمعية الإخوان للجنة الشؤون القانونية بالاتحاد العام للجمعيات، والتي أصدرت قرارها بالإجماع بحل الجمعية بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليها، والتي من بينها لجوء أعضائها للعنف واستخدام مقر الجمعية بضاحية المقطم لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحي من مقرها والذي نتج عنه وفاة 9 وإصابة 91 في الأحداث المعروفة بـ «أحداث المقطم» والتي تظاهر فيها المواطنون ضد جماعة الإخوان، والرئيس المعزول محمد مرسي». إلى ذلك، وتقديرًا لموقف المملكة الداعم لمصر، قرر المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد في اجتماع له أمس، إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أحد ميادين المحافظة في احتفال شعبي كبير تقيمه المحافظة خلال الشهر الجاري، يتم الإعداد له قريبًا بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر. كما قررت المحافظة إطلاق اسم رئيس دولة الإمارات والكويت على ميادين أخرى بالمحافظة ذاتها، حيث لاقت الفكرة قبولًا لدى أبناء المحافظة، مع وضع صور القادة الثلاثة الخاصة بهم في تلك الميادين.