القاهرة رويترز قال رئيس أكبر حزب ليبرالي في مصر أمس إن شبه جزيرة سيناء قد تتحول إلى قاعدة جديدة لتنظيم القاعدة إذا لم يصعد الجيش عملياته في مواجهة المسلحين هناك. وصعّد متشددون على صلة بتنظيم القاعدة في سيناء هجماتهم على رجال الشرطة وجنود الجيش في مناطق مختلفة من البلاد منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي بعد احتشادات شعبية ضخمة احتجاجا على حكمه. وشمل التصعيد محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية من خلال تفجير انتحاري في القاهرة. وقال سيد المصري رئيس حزب الدستور أحد أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الليبرالي اليساري الرئيس في البلاد «ما يقلقني أساسا هو سيناء». وقال المصري وهو دبلوماسي سابق عمل في عدة دول منها السعودية وإندونيسيا واختص بالدبلوماسية متعددة الأطراف وعمل بالبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة إنه يتعين على مصر مراجعة الترتيبات الأمنية لمعاهدة السلام مع إسرائيل مشيرا إلى أن بنود وملاحق الاتفاقية تسمح بذلك لكن لم يتم تفعيلها. ويقول المصري «عمليات الكر والفر والضربات المباغتة التي يشنها الجيش المصري على المتشددين المسلحين في سيناء غير كافية لإنهاء العنف المسلح في المنطقة». ويحتاج إرسال تعزيزات عسكرية إلى سيناء أو حتى استمرار القوات الموجودة هناك لفترة أطول للتنسيق مع إسرائيل بموجب معاهدة السلام. ويضيف المصري أن الجيش يجب أن تطلق يده في سيناء لحمايتها وحماية الحدود بشكل دائم ومستمر مشيرا إلى أن «انسحاب القوات -حتى وإن كانت تعود مرة أخرى- معناه رجوع الإرهابيين من كهوف جبل الحلال أو من البحر». وأضاف «ما أخشاه هو أن إسرائيل تتمنى أن يفشل الجيش المصري في مهمته لتطلب أن تتولاها هي» مشيرا إلى أن فرص القوات المصرية في تحقيق مهمتها لن تكون كبيرة ما لم تعدل هذه الترتيبات «تعديلا رسميا بحضور الولايات المتحدة» ضامنة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وراعيتها. ويشن مسلحون أجانب ومصريون يملكون بنادق هجومية وقذائف صاروخية وصواريخ هجمات شبه يومية. وقتل أكثر من مائة من أفراد قوات الأمن المصرية منذ عزل مرسي يوم الثالث من يوليو تموز الماضي. ويقول المصري «الظروف في سيناء مثالية لإقامة قاعدة للقاعدة.» مشيرا إلى أن الترتيبات الراهنة تعتبر بمنزلة «دعوة مفتوحة لكل من يريد أن يأتي من الإرهابيين ليفعل ما يشاء».