دعا خبراء أمميون في حقوق الإنسان البحرين إلى الإفراج عن رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان الذي يحاكم بتهمة السعي لقلب نظام الحكم في المملكة. وانتقدوا بشدة قرار سحب الجنسية من معارضين. واعتقل سلمان (49 عاما) يوم 28 ديسمبر/كانون الأول بعيد إعادة انتخابه رئيسا لجمعية الوفاق الوطني. ووجهت إليه تهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة" ورفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة. وقال خمسة خبراء في الأمم المتحدة "يبدو أن التهم تنبع من عدم رضا الحكومة عن الآراء التي عبر عنها الشيخ سلمان في خطب علنية ومقابلات تلفزيونية دعا فيها إلى إقامة نظام ديمقراطي ومحاسبة الحكومة". وأضافوا في بيان "إذا كانت هذه هي الحال، فإن اعتقاله ومحاكمته يصلان إلى مستوى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية في حرية التعبير وحرية الانتماء وحرية الديانة أو الاعتقاد". وحذر هؤلاء الخبراء، في هذه الحقوق وفي الاعتقال التعسفي ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان، كذلك، من أن سلمان قد لا يحظى بمحاكمة عادلة، مشيرين إلى مزاعم بأن محاميه "لم يسمح له على ما يبدو بالاطلاع على الأدلة وإعداد الدفاع" عن موكله. وقالوا أيضا إن "ما يثير القلق بشكل خاص هو التقارير التي نشرت مؤخرا وتشير إلى تفريق السلطات للمظاهرات التي أعقبت اعتقاله وأحيانا باستخدام القوة" مشيرين إلى تقارير عن اعتقال 150 شخصا على الأقل وإصابة نحو تسعين آخرين خلال المظاهرات والاشتباكات مع الشرطة. ودعا الخبراء إلى "الإفراج الفوري عن جميع من اعتقلوا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم". كما انتقدوا المنامة لسحبها جنسيات 72 شخصا في خطوة وصفوها بأنها "محاولة أخرى من حكومة البحرين لقمع المعارضين".