كشفت مصادر مطلعة عن اتصالات عالية المستوى جرت أمس من أجل دعم الاستثمارات السياحية، وتمديد فترات المدن التأجيرية ذات الطابع السياحي من أجل رفع معدلات الاستثمارت في صناعة السياحة باعتبار أن ذلك سيكون له عوائد اقتصادية كبرى منها فتح المزيد من فرص العمل للسعوديين برواتب شهرية مجزية مع تحقيق الاستمرارية والنمو لتلك الفرص. في المقابل، بدأت لجنة السياحة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية تحركات لرفع فترة تمديد المدن التأجيرية إلى 99 عاما بعد صدور قرار مجلس الوزراء أمس الأول المتضمن على إقراض المشاريع المشروعات الفندقية والسياحية وفقا لضوابط تضعها على أن يراعي في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نموا في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50 في المئة من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع بما لا يتجاوز 100 مليون ريال. وإزاء هذا القرار أوضح رئيس اللجنة الوطنية عبداللطيف العفالق أن المشاريع التي تصل قيمتها إلى 200 مليون ريال تتمثل في العديد من المشاريع أبرزها قطاع الإيواء والخدمات المرتبطة كالمولات، والفنادق، والمنتجعات، والمحطات السياحية، والمدن الترفيهية، والشاليهات، وغيرها. وأضاف: هذا القرار الداعم للسياحة سيضيف 50 في المائة من المستثمرين الجدد إلى قائمة المستثمرين في القطاع، وإذا ترافق مع هذا القرار اعتماد تمديد مدة العقود التأجيرية مع الجهات الحكومية فإن الإقبال سيصل إلى أكثر من 90 في المئة لأن الفرص السانحة في هذا السياحة كثيرة ومتعددة الأمر الذي سيجعل عدد الوظائف المتاحة يوازي المتوفرة حاليا. وتابع قائلا: عندما تزداد الاستثمارات، ويكبر حجهما فإنها تكون قادرة على تأمين الفرص الوظيفية وعندما تسهل لها الأمور فإنها ستكون أكثر تنوعا وعددا وكلما زاد ذلك ارتفع معدل التوطين، وتراجعت نسب البطالة، وازداد الدخل، وتفاعلت الدورة الاقتصادية، فيكون من أحد النتائج الإيجابية ارتفاع الناتج المحلي. وأضاف: في المستقبل القريب ستكون السياحة قادرة على اجتذاب الأموال الاستثمارية بما يقترب من معدلات الاجتذاب الحاصلة في سوق الأسهم السعودية والعقار أو يوازيها لأن معظم المستثمرين يترددون في وضع أموالهم بسبب بعض الإجراءات التي تحتاج إلى إعادة نظر، فمثلا هناك قرار صادر بتمكين المستثمرين من زيادة مدة تأجيرهم إلى 49 عاما لكن بعض الجهات الحكومية وضعت أمورا تعجيزية لتحقيق ذلك. ومضى يقول: من أبرز إيجابيات القرار أنه يسعى إلى تحقيق النمو في المحافظات والمدن المستهدفة، وبالتالي التقليل من معدلات هجرة ساكني الأرياف والمحافظات الصغيرة إلى المدن الكبيرة ما يعني أن خفض المعدل سيخفف من العبء على المدن الكبيرة، وفي المقابل يوسع حجم المحافظات الصغيرة لأن معظم قاطني تلك المحافظات يميلون أكثر إلى أن تكون أعمالهم في مناطقهم عوضا عن التوجه إلى مدن كبيرة أي أن مؤديات القرار تحقق الرغبة الاجتماعية. وعن أبرز المواقع التي قد تحظى بخروج مشاريع كبيرة بعد صدور القرار، قال: تتمتع المملكة بتنوع تاريخي، وبيئي، وثقافي فمثلا الأحساء مهد حضارات وموقعها استراتيجي كونها تتخذ منطقة وسطا بين الرياض العاصمة وعدة دول خليجية، وبها شواطئ وريف وكذلك الحال بالنسبة للطائف، والباحة، والقصيم، وحائل، والعلا، وينبع التي أرى أنها مقبلة بقوة في النمو وسيكون العامل السياحي سببا رئيسيا في نموها وكذلك الوضع في جازان التي نجدها منطقة واعدة جدا. العفالق شدد على أن صناعة السياحة في حاجة إلى المزيد من الاستثمارات الكبرى التي تقوم على رؤوس أموال كبيرة، مشيرا إلى أن القرار فتح الباب على مصراعيه لتحقيق ذلك، مضيفا: القرار سيحل مشكلة تباطؤ توسع القطاع لأن صناعة السياحة عبارة عن مجموعة من القطاعات التي تشترك فيها العديد من الأمور كصناعة الترفيه، والمتاحف، وغيرها. وأفاد أن لجنة السياحة الوطنية متفائلة بمستقبل صناعة السياحة بالمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، مشيرا إلى أن القطاع سيشهد نقلة نوعية على المدى القريب والمتوسط يعزز المستقبل البعيد.