وأضاف معالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434 / 1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وأشار الدكتور الحمد إلى أن اللجنة أوصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض جميع التطبيقات المتوفرة لديها على بوابة ( سعودي ) لسهولة الوصول إليها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة. وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها قال أحد الأعضاء: إن الكثير من أهداف الوزارة لم تتحقق, مشيراً إلى أن إنجازات الوزارة متأخرة عن الخطة الخمسية الحالية، وأن الوزارة لازالت تدرس إيجاد مركز احتياطي لحالات الكوارث بينما العديد من الجهات الحكومية أنشأته منذ سنوات. من جهته اقترح أحد الأعضاء على الوزارة التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر خاص بالمختصين في تقنية المعلومات، مشيراً إلى أن هذا الكادر سيكون محفز لسعودة هذا القطاع الفني المهم. ولفت عضو آخر إلى أنه على الرغم من المبالغ الكبيرة التي تصرف على تقنية المعلومات في الجهات الحكومية إلى أن خدماتها الالكترونية لازالت متواضعة. واستغرب أحد الأعضاء غياب الوزارة عن متابعة الخدمات الرديئة التي تقدمها شركات الاتصالات لعملائها, مفيداً أن الشركات تقدم العديد من العروض الوهمية والخدمات المنقوصة للعملاء مستغلة غياب الرقابة وإجحاف أدوات الاعتراض بحق العملاء. وتساءل عضو آخر عن انتشار أبراج الاتصالات وسط الأحياء وغياب الوزارة عن توضيح أضرار هذه الأبراج. وختم أحد الأعضاء المداخلات بمطالبة الجهات ذات العلاقة بحل قضية انتشار شرائح الاتصال مجهولة الهوية, مفيداً أن الكثير من المخاطر الأمنية والاقتصادية تأتي بسبب انتشار هذه الشرائح. وفي ختام المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة ووافق المجلس على ذلك. وفي ختام تصريحه أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس كان قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. // انتهى // 15:46 ت م تغريد