×
محافظة حائل

داعش خوارج يستبيحون الدماء المحرمة والإسلام براء من أفعالهم

صورة الخبر

أظهر تقرير نشر أمس أن بعض أفقر دول العالم قد يحتاج إلى 100 سنة للحصول على الرعاية الصحية الأساسية ومرافق الصرف الصحي وخدمات التعليم، ما لم يتغيّر النهج الحالي للمعونات جذرياً. وشدد التقرير الذي أصدره «معهد تنمية أعالي البحار»، وهو مركز بحثي بريطاني، على ضرورة أن «تتسم وكالات التنمية بدرجة أكبر من المرونة والابتكار، وأن تتعلم دروساً من قطاع الأعمال وتتحوّل من الكم إلى الكيف». وقالت معدة التقرير ليني وايلد في بيان: «بالنسبة إلى كثير من الفقراء فإن المسألة ليست ما إذا كانت الخدمات ستتوافر خلال العام الحالي أو عام 2030، ولكن بحلول عام 2090 وربما بعد ذلك». وفي العام الحالي، فإن الأهداف التنموية التي تحددت في بدء الألفية سينقضي أجلها ولم يتم بعد الوفاء بكثير من الأهداف، ومنها ما يتعلق بالخدمات الصحية. وأكد التقرير أن «عدم تعديل آليات التنمية، يعني أن جهود تحقيق أهداف جديدة، والتي ستتحدد خلال العام الحالي، ستسير على المنوال الفاشل السابق». ولفت إلى أن «كينيا مثلاً، إحدى الهياكل الاقتصادية السريعة النمو في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، لن تستطيع توفير مرافق الصرف الصحي لجميع سكانها قبل 150 سنة». ونقل عن إحصاءات لـ «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» (يونسكو) أن «النساء في غانا لن يحصلن على الخدمات الصحية التي تتسم بالمهارة والاحتراف عند الولادة قبل 76 سنة». وأضاف التقرير «في أرجاء أفريقيا جنوب الصحراء، سيكمل الفتيان الذين ينتمون الى أسر تتمتع بالرعاية الصحية في الحضر، التعليم الأساس قبل أن تحصل عليه جميع فتيات الأسر الريفية الفقيرة بنحو 65 سنة». وأشار إلى أن «النهج الحالي الذي يتسم بفرض نمط واحد على المعونة لا يعترف بالحقائق السياسية أو مدى كفاءة بعض الدول في تقديم برامج معونات تموّلها جهات مانحة». وتابع: «يجب على وكالات التنمية أن تتعلم الدرس من إخفاقات سابقة وان تنتهج أسلوب حل المشاكل المعروف تماماً لدى قطاعات أخرى مثل انطلاق أنشطة قطاع الأعمال». وقالت وايلد: «أظهر بحثنا أن المشاريع التي تأتي بنتائج جيدة هي تلك التي تقودها جهات محلية تتسم بالحنكة السياسية، وغالباً ما تلجأ إلى الاستعانة بالأساليب المطبقة في قطاع الأعمال، ويجب أن نضع في الحسبان أن أعمال المعونة أكثر أهمية من كم الإنفاق». وحضت جهة رقابية برلمانية بريطانية إدارة المعونات في الحكومة على أن تنظر إلى أبعد من مجرد المعونة، وأن تبحث عن أشكال مبتكرة للتعاون مع الدول التي تتولى مساعدتها.