قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماع له أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي. وقال المجلس في بيان له إنه «من منطلق حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، كلفت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء أمس الأول الاثنين، وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعى بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي». وأضاف البيان أنه «تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه». وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 23 سبتمبر الماضي، حكمًا يقضي بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، وذلك بناءً على دعوى مستعجلة وقضايا عديدة تم تحريكها ضد الجماعة، لحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعيتها. كما طالبت الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وضرورة قيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة.