رفضت أمانة العاصمة المقدسة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منح الصرافين تعويضات مادية مقابل نقلهم من مواقعهم المواجهه لمنطقة الحرم التي تتركز بها أعمال تشييد وبناء، على الرغم من الخسائر التي لحقت بهم التي تقدر بملايين الريالات، جراء عزوف المعتمرين عن الذهاب لتلك المحال، إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في المواقع الجديدة التي اضطروا إلى الانتقال إليها. وقال أسامة زيتوني المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، إن الأمانة لن تصرف تعويضات مادية لملاَّك محال الصرافة الذين تضرروا من عمليات التشييد والبناء في الحرم المكي، مبيناً أن الأمانة ستعوض فقط من انتزعت ملكياتهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ملاك محال الصرافة هم من غيروا أماكنهم باختيارهم، لذا فإن الأمانة غير ملزمة بمنحهم تعويضا، حسب قوله. وأضاف زيتوني أن أعمال التوسعة في الحرم المكي مصلحة عامة وليست خاصة، وأنه ليس من حق أصحاب محال الصرافة الاعتراض، لافتاً إلى أنه في حال كانوا يستحقون التعويض فإن رئاسة الحرمين هي من تعوضهم وليس لأمانة. من جانبه، قال أحمد بن محمد المنصوري المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن رئاسة الحرمين لا تمنح تعويضات وليس لها علاقة بها، كونها من اختصاص جهات أخرى، مشيراً إلى أن هناك عديدا من المشاريع في المنطقة المركزية ما زالت قائمة، منها توسعة الملك عبدالله وتوسعة المطاف، ومع انتهاء تلك المشاريع ستعود الحركة بشكل طبيعي من وإلى الحرم. وقال أحد أصحاب محال الصرافة ويدعى شارف البركاتي بحسب الاقتصادية، إن ملاك محال الصرافة في منطقة الحرم في أحياء غزة وأجياد وبعض مناطق المسفلة اضطروا إلى الانتقال والاستئجار في محال أخرى بسبب أعمال الهدم في المناطق المواجهة لهم، الأمر الذي كلفهم مبالغ كبيرة. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط هوى بأسعار صرف العملات، كما أن غالبية المعتمرين وزائري الحرم قلصوا المبالغ التي تصرف وأصبحوا لا يصرفون إلا للضرورة ما تسبب في تراجع أرباح محال الصرافة المجاورة للحرم، كاشفاً أن أرباح المحال تتفاوت من محل لآخر ومن يوم لآخر، وأن متوسط الربح للمحال في اليوم الواحد يراوح بين 3000 و 4000 ريال. وناشد الجهات المختصة بمنح تعويضات لملاك محال الصرافة الذين اضطرتهم أعمال الهدم في المنطقة المجاورة للحرم إلى الانتقال ما كبدهم خسائر فادحة، لاسيما أن هناك عزوفاً من قبل المعتمرين عن القدوم لتلك المناطق، كما ناشد بإيجاد حل لأسعار إيجارات محال الصرافة المستمرة في الارتفاع دون أي ضوابط. فيما قال صاحب محل صرافة آخر، ويُدعى علي سايس، إن عدداً كبيراً من محال الصرافة نُقلت من مواقعها إلى مواقع أخرى، وهو ما تسبب في رفع قيمة الإيجارات بصورة لافتة حتى إن المحال التي كانت تؤجر سابقا بـ 200 ألف ريال، أصبحت تؤجر الآن بما يتراوح بين مليون ومليون و200 ألف ريال، متابعاً أن أرباح المحال تراجعت بنسبة 50 في المائة.
