قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها إن زكاة الأموال المودعة في البنوك تستحق مع الربح المضاف عليها عند حلول موعد الزكاة المقدر بستة قمرية، وذلك ردا على سؤال وردها حول شهادات الاستثمار. وجاء في السؤال الموجه إلى الدار استفسار عن زكاة المال على شهادات الاستثمار المُحدَّدة بمُدَّة عشرِ أو خَمسِ سنواتٍ: "هل تُستخرَجُ زكاةُ المال على قِيمه الشهادةِ والفائدةِ عندما يَحولُ عليها الحَولُ أم تُستخرَجُ على الفائدة فقط وتُستخرَجُ الزكاةُ على أصل الشهادة حين انتهاء مُدَّتِها؟" وردت الدار بالقول: "زكاةُ المالِ المُودَعِ في البنوك على هيئة ودائع أو شهاداتٍ تَكونُ بمقدارِ رُبعِ العُشرِ على المالِ المُودَعِ في البنك مضافًا إليه الأرباح، إذا حال عليه الحَولُ القَمَرِيُّ وكان بالغًا للنصاب." ولم يوضح السؤال طبيعة الشهادات المشار إليها، علما أن مصر كانت قد شهدت خلال الأشهر الماضية جدلا فقهيا وقانونيا حول شهادات استثمار في مشروع قناة السويس الجديدة، قبل أن تُصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكما برد دعوى قضائية تطالب بحظر شهادات استثمار قناة السويس، باعتبار أنها "مخالفة للشريعة الإسلامية"، وقضت المحكمة بـ"عدم اختصاصها" بنظر الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً بين الحكومة والمعارضة. وشهدت مصر جدلاً واسعاً حول شهادات قناة السويس، التي جمعت قرابة 9 مليارات دولار لتمويل المشروع، وبرزت مواجهات كلامية حول ذلك بين الداعية الإخواني، وجدي غنيم، الذي حرمها، وبين الشيخ سعدالدين الهلالي، الذي دافع عن شرعيتها.