قدرت اللجنة الوطنية للمقاولين نسبة المشاريع التي تأخر تنفيذها في السعودية بنحو 90 في المائة من إجمالي المشاريع. وأرجعت اللجنة أسباب التأخير إلى النقص الحاد في العمالة البالغ أكثر من مليون عامل، وتأخر وزارة المالية في تسديد المستخلصات المالية الخاصة بالشركات، إضافة إلى معوقات أخرى تتعلق بتحديد مواقع المشاريع والمهندس الاستشاري والتعديلات في التصاميم، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالجهة المنفذة والجهات ذات العلاقة والتأشيرات. وأكد عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين برئاسة فهد الحمادي رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي أمس في مجلس الغرف في الرياض أن 80 في المائة من شركات المقاولات في السعودية منيت بخسائر فادحة في عام 2013 وحذر أعضاء اللجنة من تعرض شركات المقاولات للإفلاس، وأكد الأعضاء لـ "الاقتصادية" أن شركات المقاولات الوطنية قادرة على تنفيذ المشاريع البالغ مقدارها تريليوني ريال خلال ثلاث سنوات في حال القضاء على جميع المعوقات، وفي مقدمتها توفير العمالة والإسراع في صرف مستحقات شركات المقاولات. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي رداً على سؤال آخر لـ "الاقتصادية" أنه لا توجد أي إحصائيات عن حجم المشاريع المتعثرة، مشدداً على أهمية التفرقة بين المشاريع المتعثرة و المشاريع المتأخرة، لافتًا إلى أن المقاول يتحمل نسبة ضئيلة بسبب تعثر بعض المشاريع. وأوضح الحمادي أن وزارة المالية شكلت لجنة لبحث أسباب تعثر وتأخر تلك المشاريع ولم يصدر شيء عنها حتى الآن. وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فواز الخضري أن نسبة التأخير بالمشاريع في السعودية تتجاوز 90 في المائة، مشيراً إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه المقاولين في المملكة عدم وجود هيكلة لقطاع المقاولين بشكل عام في ظل عدم وجود هيئة أو مرجعية للمقاولين، وعدم وجود مركز خاص لتدريب الكوادر العاملة في المنشآت الصغيرة.