اثينا (رويترز) - كشفت الحكومة اليسارية في اليونان النقاب عن الخطوط العريضة لخطتها لرفع الحد الأدني للأجور يوم الأحد في استمرار لعملية التراجع عن اجراءات التقشف التي اخذتها بموجب حزمة انقاذ دولي ما يسلط الضوء على محاولات تحقيق توازن لاقناع أوروبا بالموافقة علي اتفاق جديد. وقال وزير العمل الجديد بانوس سكورلتيس إن الحكومة ستمضي قدما في خطتها لرفع الحد الأدني للأجور الذي جرى خفضه من 751 يورو شهريا إلى 586 يورو بموجب حزمة الانقاذ في عام 2012. وصرح الوزير للتلفزيون اليوناني اعلنا أن العودة بالحد الأدني للأجور لهذا المستوى قد يصيب السوق بصدمة تدفعه نحو نمو محدود. حين تعطي بعض المال لأصحاب الدخل المنخفض جدا سينفقونه علي الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والحليب وزوج من الأحذية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)