أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، استمرت على المستوى العالمي، في أداء دور إيجابي ومهم، في سبيل المحافظة على استقرار السوق البترولية الدولية، واستقرار أسعار البترول، عند مستويات مناسبة للدول المستهلكة، والمنتجة، وللاقتصاد العالمي ونموه، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، والنامية، التي نحن جزء منها، كما استمرت في سياسة طمأنة السوق، وتوفير الإمدادات عند الحاجة، والحد من التذبذب العالي في الأسعار.. جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الـ91 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) التي ألقاها أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، ورحب في بدايتها بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، بالأمين العام للمنظمة، وبالوزراء وأعضاء الوفود، متطلعاً إلى إسهاماتهم ودعمهم لأعمال ونشاطات المنظمة. وتحدث النعيمي عن أحداث المنطقة وتحدياتها، وقال: "خلال هذا العام، الذي يوشك على الانتهاء، حدثت بعض التداعيات المؤثرة في المنطقة العربية، وعلى الرغم من ذلك، تم في المقابل تحقيق إنجازات واضحة، في دولنا العربية، في مجالات البترول والغاز والطاقة، والمشاريع المتعلقة بها، وهذا دليل واضح، على أن مسيرة التقدم، في مجالات البترول والطاقة، ماضية قدما في الوطن العربي ككل، حتى وإن حدثت عوائق هنا أو هناك". وأضاف قائلاً "إن الاجتماع يأتي بعد مضي أسبوعين على اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الذي تم فيه الإبقاء على سقف مستويات الإنتاج للمنظمة، نظراً لأن السوق البترولية في وضع مستقر، كما أن أسعار البترول مناسبة للجميع". وأبدى تفاؤله بالمستقبل، مشيراً إلى أن استقرار السوق البترولية، سيستمر خلال العام المقبل من حيث توازن العرض والطب، والمستوى الحالي للأسعار، وزاد "إن دولنا العربية، ودول الأوبك، ستستمر في أداء دورها الإيجابي، نحو تحقيق هدف توازن السوق واستقرار الأسعار"، وقال "إنني متفائل أنها ستنجح في ذلك، كما نجحت في الماضي". وأوضح النعيمي، أن الدول العربية استمرت في تشييد صناعة بترولية قوية، ومنوعة، تهتم بالعمليات اللاحقة، بما فيها الصناعات البتروكيميائية، بأنواعها ومستوياتها المختلفة، مع تنويع مصادر الطاقة، والتركيز على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، وعقد مؤتمر الطاقة العربي كما هو مقرر في عام 2014، دليل على استمرار التعاون والتنسيق بين دولنا العربية. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية في ختام كلمته إلى أن جدول أعمال الاجتماع يحتوي على عدد من البنود، من أهمها الموافقة على ميزانية الأمانة العامة، والهيئة القضائية، وتعيين أمين عام للمنظمة لمدة ثلاث سنوات مقبلة، والاطلاع على نشاطات الأمانة العامة للمنظمة والشركات المنبثقة عنها، وكذلك على ما توليه الأمانة من جهود في عقد الاجتماعات التنسيقية بين الدول الأعضاء، وعلى الدراسات الفنية والاقتصادية، التي يجري إعدادها وتوزيعها على الدول الأعضاء في المنظمة للاستفادة منها، إضافة إلى آخر المستجدات بشأن مؤتمر الطاقة العربي، الذي يعد الحدث العربي المهم، الذي تقوم الأمانة بتنظيمه بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي".