أكد الدكتور رضا المرزوقي مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد، أن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض أسعار النفط تقدر بنحو 300 مليار دولار، وقال إن النمو الاقتصادي في دول المنطقة المصدرة للنفط لن يتأثر بانخفاض الأسعار نظرا لوجود احتياطيات مالية لديها، تجعلها تحافظ على مستوي الإنفاق ، مشيراً إلى أن الصندوق يتوقع وصول سعر برميل النفط في العام 2019 الى 72 دولارا، مشيرا إلى أن انخفاض اسعار النفط سببه قلة النمو غير المتوقع في اقتصاد أوروبا والصين . وأضاف في ورشة عمل( اقتصاديات الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية ودور القطاع الخاص) التي نظمتها غرفة الرياض صباح اليوم، أن انخفاض أسعار النفط يستوجب على الدول المصدرة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية خلال المرحة القادمة، وتخفيض الإنفاق الحكومي العمل على تحسين البيئة الاستثمارية لإيجاد مصادر مالية جديدة، تمكنها من الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المستهدف. وتطرق للدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في اقتصاد هذه الدول، موضحا أنه لا يمكن للحكومات أن تحقق نمواً مستداما بدون القطاع الخاص، لأن التفاعل بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي في هذه الدول، يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب ، وقال إن نسبة البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الاوسط تعتبر الأكبر مقارنة مع دول العالم الأخرى، حيث تصل إلى 25%.كما تطرق للعديد من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من مقدراته في دول المنطقة، مؤكدا أهمية أن تعمل الحكومات على تهيئة البيئة المناسبة له للقيام بدوره. كما تحدث في الورشة السيد تومثيكلاين من صندوق النقد حول الاقتصاد السعودي، وقال إن انخفاض أسعار النفط تسبب في تقليص عائداته، مشيرا إلى ضرورة أن تتجه الدولة لتنويع مصادر الدخل لتحقيق إيرادات أكبر لتوفير قدر من الفرص الوظيفية ، وأضاف أنه يتعين على الدولة أن تعمل ليكون القطاع الخاص جاذبا للسعوديين، من خلال الاهتمام بالتدريب وتطوير قطاع التعليم لتواكب مخرجاته سوق العمل، داعيا إلى وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير التعليم والتدريب. وكان قد خاطب الورشة الدكتور محمد الكثيري أمين عام عرفة الرياض، مؤكدا أن قيام هذه الورشة يهدف الى خدمة قطاع الأعمال من خلال توفير المعلومة الصحيحة، التي تمكنهم من إدارة استثماراتهم بطريقة آمنة، موضحا أن الغرفة تتبني استراتيجية تهدف للارتقاء بقطاع الدراسات والمعلومات، لتقديم خدمات معلوماتية متطورة لرجال الاعمال و أن هذا اللقاء وما يتطرق له من موضوعات يصب في هذا الاتجاه، حيث أن ما يطرح فيه من معلومات سيكون له ارتباط بتطوير مشاريعهم الاستثمارية. وكان المشاركون في الورشة قد ركزوا خلال مداخلاتهم، على ما تم طرحه حول تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في قرارات السعودة، كما دعوا إلى الاهتمام بمخرجات التعليم وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ووضع تشريعات تضمن حقوق و واجبات كل من صاحب العمل والموظف السعودي.