جاءت الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- فوق مستوى توقعات الجميع وما كان يطرح، خاصة إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإلغاء عديد من اللجان والمجالس المتخصصة، وتعيين أسماء شابة أعضاء في مجلس الوزراء، وتعيين وزراء جدد. هذه الأوامر ستنقل العمل على مستوى هرم الدولة خطوات للأمام، وهي حقيقة غير مستغربة لما عرف عن خادم الحرمين الشريفين من حب للعمل واحترام للوقت منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض، وجاءت هذه الأوامر لتعكس رؤيته الاستراتيجية في الإدارة. الجانب المهم والحساس بالنسبة للمواطنين هي خدمات التعليم والصحة والسكن، وقد شملت الأوامر الملكية تعيين وزراء جدد في الصحة والتعليم قدموا من القطاع الخاص، ويبدو أن الهدف من استقطابهم القضاء على أشكال البيروقراطية والمعوقات وإعادة هيكلة القطاعين المترهلين على مر السنوات الماضية، فعلى الرغم من الدعم السخي التي قدمته الدولة من ميزانياتها السنوية، فقد ظلت الخدمات التي تقدمها تلك الوزارات دون مستوى التطلعات، وبقيت شكاوى المواطنين من تردي الخدمات الصحية، وكثرة الأخطاء الطبية، وضعف مخرجات التعليم، ومشكلات السكن على حالها. يبقى الآن أن يستلهم الجميع صفات القائد في العمل والإنجاز واحترام الوقت بعد أن وضع الأرضية المناسبة للعمل، من دعم مالي وإزالة للمعوقات البيروقراطية، وأن يكونوا على يقين أن عملهم سيخضع للمراقبة والتقويم من القائد مباشرة وهو القارئ الجيد لكل ما يدور ويكتب في الساحة المحلية.