قال لـ "الاقتصادية"، مختصون نفطيون "إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي يواجه حاليا أزمة إنتاجية وتسويقية بعد أن وصل انخفاض الأسعار إلى المرحلة الحرجة التي لا تغطي تكاليف الإنتاج وهو ما دعا شركات التنقيب الأمريكية إلى تقليص أنشطة البحث عن النفط الصخري". وتوقع المختصون استمرار تحسن أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل لتعويض الخسائر الحادة التي منيت بها على مدى الشهور الماضية. وأشار هؤلاء إلى تقرير لوكالة الطاقة الأمريكية الذي توقع أن يكون متوسط أسعار خام برنت في العام الحالي نحو 58 دولارا للبرميل، وأن الأسعار سترتفع إلى 75 دولارا للبرميل في العام المقبل. وشدد المختصون على أهمية توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2015 – 2016، حيث دعا الحكومات والبنوك المركزية إلي انتهاج سياسات تحفيزية لدعم النمو ولتفادي أي زيادات في أسعار الفائدة، لأن هبوط أسعار النفط يزيد من مخاطر انكماش الأسعار. ويقول لـ "الاقتصادية"، الدكتور كريستوف لايتل رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية، "إن معدلات النمو في الاقتصاد الدولي لم تستفد حتى الآن من التراجعات الحادة في أسعار الطاقة خاصة النفط الخام الذي من المفترض أن يكون حافزا قويا للنمو خاصة في دول الاستهلاك وفي مقدمتها الشرق الاقصى والاتحاد الأوروبي". وأشار لايتل إلى أن عدم الاستجابة لهبوط أسعار النفط الخام هو ما جعل صندوق النقد يتوقع في أحدث تقاريره نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.5 في المائة خلال العام الجاري نزولا من 3.8 في المائة خلال توقعاته السابقة التي أصدرها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كما خفض توقعاته لعام 2016 ليحقق نموا بمعدل 3.7 في المائة من 4 في المائة سابقا. وأوضح لايتل أنه لم يتم التوصل بعد لآليات فاعلة لتضييق الفجوة بين العرض والطلب، فما زالت السوق تعانى تخمة المعروض حيث سجل الفائض في أسواق النفط العالمية نحو مليوني برميل يوميا وسط توقعاته بارتفاعه خلال النصف الأول من العام الحالي. ويرى لايتل أن دولاً من خارج "أوبك" هي التي تسببت في الأساس في مشكلة فائض المعروض حيث وجدنا تسارع الإنتاج في الولايات المتحدة وارتفاع الإنتاج في روسيا لمستويات عالية منذ فترة الاتحاد السوفياتي السابق. وأوضح لـ "الاقتصادية"، رالف فالتمان المختص النفطي في مؤسسة اكسبرو الأمريكية، أن الجهود الدولية لا بد أن تركز على تحسين مستوى الطلب ومواجهة الانكماش الاقتصادي في عديد من دول العالم التي تعد السوق الرئيسية لاستهلاك النفط. وأشار فالتمان إلى أن السوق تلقت بعض الدعم من تحسن متوقع في السوق الصينية حيث من المرجح أن تعزز قواعد الصين الجديدة للاحتياطات النفطية التجارية الطلب على الواردات من النفط في الأجل القصير. وأضاف فالتمان أن "هناك واقعا جديدا في السوق ربما يؤخر عملية تعافي الأسعار حيث وجدنا أنه على الرغم من الدعم قصير الأجل الذي تلقته أسعار النفط من الصين أن آفاق السوق ما زالت ضعيفة مع إبقاء المنتجين على مستويات الإنتاج مرتفعة ومحاولة تكيفهم مع انخفاض الأسعار". وقال فالتمان "إن كثيراً من المنتجين يتجهون الآن إلى تخفيض الإنفاق وتحجيم بعض الاستثمارات وعلى سبيل المثال نجد أن المكسيك قررت خفض النفقات بنحو 8.4 مليار دولار خلال العام الحالي بسبب انخفاض العائدات نظرا لهبوط أسعار النفط". وذكر فالتمان أن بعض شركات النفط العالمية في المقابل تراهن على ارتفاع مستقبلي في الأسعار وتخطط لاستثمارات طويلة الأجل، مشيرا إلى إعلان شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال فوزها بحصة قدرها 10 في المائة من امتياز حقل نفط في الإمارات، حيث تسعى الشركة الفرنسية إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقل من 6.1 مليون برميل يوميا إلى 8.1 مليون برميل يوميا بحلول 2017. وتقول لـ "الاقتصادية"، المحللة البلغارية بيتيا إيشيفا، "إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيواجه مزيدا من التقلص خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج التي تراوح بين 40 و45 دولارا للبرميل ما يعنى صعوبة الاستمرار وتحقيق الجدوى الاقتصادية في ظل تراجع الأسعار بشكل حاد منذ حزيران (يونيو) الماضي". وأضافت إيشيفا أن "تراجع منصات الحفر الباحثة عن النفط الصخري بنسبة 7 في المائة هو مؤشر مهم لأن الانخفاض ليس بسيطا وهو ما يعني أن هذه الصناعة تحتاج إلى أمور عديدة حتى تستطيع التوازن والاستمرار، منها ضرورة تخفيض تكلفة التكنولوجيات المستخدمة في تكسير الصخور"، مشيرة إلى أن هذه الصناعة ستواجه تدريجيا صعوبات تمويلية وستجمد كثيرا من أنشطتها. وأوضحت إيشيفا أنه مع الوقت ستعود الغلبة للنفط التقليدي الذي يتسم برخص تكاليف استخراجه نظرا لقربه من سطح الأرض وعدم احتياجه للتكنولوجيات المتطورة إلى جانب ارتفاع مستوى الجودة. وأشارت إيشيفا إلى أن النفط الصخري يحمل أخطارا بيئية أيضا وهو ما حذرت منه الحكومة الفنزويلية بسبب عمليات التكسير في القشرة الأرضية وتغيير معالمها، ما يهدد بوقوع الزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية. وفيما يخص الأسعار، فقد قفزت أسعار النفط الخام أكثر من 8 في المائة أمس الأول مسجلة أكبر مكسب يومي لها في عامين ونصف العام بعد صدور بيانات أظهرت أن شركات التنقيب الأمريكية تقلص أنشطة البحث عن النفط الصخري. وفي صعود قد يطلق تكهنات بأن انهيار الأسعار الذي بدأ قبل سبعة أشهر قد انتهى قفز سعر خام القياس العالمي برنت ليتجاوز 53 دولارا للبرميل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع بعدما أظهرت بيانات لشركة بيكر هيوز أن عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة تراجع 94 أو بنسبة 7 في المائة في الأسبوع الحالي. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 3.86 دولار عند التسوية إلى 52.99 دولار للبرميل بعدما قفز إلى 53.08 دولار. وأغلقت عقود النفط الخام الأمريكي التعاملات مرتفعة 3.71 دولار إلى 48.24 دولار للبرميل بعدما قفزت حوالي ثلاث دولارات في الساعة الأخيرة من التعاملات. وتشير الإحصائيات الاقتصادية إلى أن خام تكساس الأمريكي فقد خلال شهر كانون الثاني (يناير) المنصرم نحو 18 في المائة مسجلاً أدنى مستوى في ست سنوات عند 43.57 دولار للبرميل. وانخفض خام برنت بنسبة 17 في المائة وسجل أدنى مستوى عند 46.39 دولار للبرميل الأدنى منذ آذار (مارس) 2009، وهي سابع خسارة شهرية على التوالي ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2008، بعدما فقدت الأسعار أكثر من 60 في المائة خلال تلك الفترة. وأوضحت الإحصائيات أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت 8.9 مليون برميل إلى إجمالي 406.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 كانون الثاني (يناير) في ثالث زيادة أسبوعية على التوالي وهي أعلى مستوى للمخزونات منذ تجميع البيانات الأسبوعية منذ عام 1982، حيث تشير التوقعات لزيادة بمقدار 4.2 مليون برميل، فيما سجلت المخزونات زيادة بمقدار 10.1 مليون برميل الأسبوع السابق.