مستبقاتٍ تنفيذَ ناشطات في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري قيادة سياراتهن، قدمت أعضاء في مجلس الشورى توصية لتمكين المرأة من قيادة السيارة، «وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية المتبعة». وأكدت عضو المجلس لطيفة الشعلان خلال اتصال مع «الحياة»، أن «التوصية لا علاقة لها بتاريخ 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، الذي أعلنت ناشطات عزمهن فيه على كسر الحظر المفروض على قيادة المرأة السيارة في المملكة»، موضحة أنها «درست التوصية مع الدكتور هيا المنيع منذ فترة طويلة، وهي بنيت على دراسات استغرقت شهرين لإعدادها»، مضيفة: «بدأ الإعداد لها منذ دخول النساء المجلس، إضافة إلى اهتمامهن بما يخص المرأة والمواطنين عموماً. والفكرة ليست وليدة الخاطر، ولكن قواعد عمل المجلس وطريقة تقديم التوصيات كانت السبب وراء تقديمها في هذا الوقت». وزادت «إنه لمعيب ألا تستطيع المرأة قيادة السيارة بعد وصولها إلى منصب نائب وزير وعضو شورى ومدير جامعة وممثلة للمملكة في منظمات دولية». وأضافت أن «موضوع قيادة المرأة أصبح محرجاً على المستوى الرسمي وفي المحافل الدولية ووسائل الإعلام الغربية التي تستخدمها بطريقة مغرضة للإساءة إلى المملكة، والدراسة التي تدعم توصيتي شاملة ومتوازنة وتراعي الجانب الأمني». من جهتها، أوضحت هيا المنيع خلال اتصال مع «الحياة» أن «التوصية قدمت على هذا التقرير وهي مستوفية الجوانب المطلوبة كافة، شرعاً واجتماعياً وقانونياً»، مشيرة إلى أن «لجنة النقل والاتصالات تسلمتها وفي انتظار الرد عليها في جلسة مقبلة». وكان رئيس الجلسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، قاطع المنيع أثناء إلقائها مداخلتها، مستفسراً عن علاقة المداخلة بالتقرير المطروح للنقاش، لتجيب أن «حرية المرأة في التنقل هو الرابط»، فعلق آل الشيخ: «الوزارة ليس لها علاقة بالموضوع»، وطلب أن تنتقل إلى نقطة أخرى ليستفاد من الوقت، مشيراً إلى أن «المقترحات لها وقت آخر غير وقت مناقشة التقرير». وقالت المنيع في مداخلتها: «لا يوجد مستند شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة، إذ إن نظام الحكم في المملكة في مادته الـ8 يؤكد مبدأ المساواة بين الأفراد من دون تمييز بين جنس وآخر، كما أن نظام الحكم في المادة الـ6 يؤكد حماية الحقوق الإنسانية في المطلق من دون تمييز بين الرجل والمرأة، إضافة إلى عدم وجود مستند في نظام المرور يمنع المرأة من قيادة السيارة». وأشارت إلى أن «منع القيادة ترتبت عليه مساوئ عدة، أهمها الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء والمتمثل في الخلوة بالسائق وهو رجل غريب»، وأضافت أن «الأضرار الاجتماعية أدت إلى أضرار أخرى محدقة بالأسرة، نتيجة وجود سائقين في المنازل واختلاطهم بالأطفال والمراهقين ومخاطر التحرش، إضافة إلى الهدر الاقتصادي لموارد الأسرة».