أقر البرلمان العراقي على موازنة قيمتها 119 تريليون دينار حوالي 105 مليارات دولار للعام 2015 وهي الموافقة التي أصبحت ممكنة بعد تحسن الروابط ين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل. وتتوقع الموازنة -التي جرى تعديلها لتقليص السعر المتوقع للنفط الى 56 دولارا للبرميل من المستوى المفترض أصلا البالغ 70 دولارا- عجزا قدره 25 تريليون دينار نحو 22 مليار دولار. ويخشى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان انخفاض الايرادات النفطية قد يلحق ضررا بالحملة العسكرية ضد متشددي تنظيم الدولة الاسلامية الذين اجتاحوا منطقة واسعة في شمال العراق الصيف الماضي. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد أخفقت في اقرار ميزانية للعام 2014 بعد تدهور العلاقات مع الاكراد.