أعلن المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية نمت بنسبة 10 في المائة في عام 2014م، بدعم القيادة، وتضافر جهود القطاعين العام والخاص. وأوضح خلال تدشينه منتدى التنافسية الدولي الثامن، الذي انطلقت أعماله في الرياض أمس، أن البيئة الاستثمارية في السعودية ساهمت في مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية أكثر من خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، موضحا أنها كانت 125 مليار ريال عام 2005 وصلت إلى 780 مليار ريال عام 2014. وفي بداية كلمته رفع أصدق التعازي والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سائلا الله ـــ عز وجل ـــ أن يتغمده بواسع رحمته. وأكد العثمان استمرار مساعي السعودية نحو تنويع الاقتصاد للحد من الاعتماد على عائدات النفط، وذلك عبر تسهيل الاستثمار. وتابع "الملك سلمان يدعم الترويج للمملكة كوجهة للاستثمارات". ولفت محافظ الهيئة إلى أن عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـــ رحمه الله ـــ شهد إنجازات عظيمة، حيث تضاعف فيه الناتج المحلي الإجمالي من 1.23 تريليون ريال في 2005 إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 محققا نسبة نمو بلغت 129 في المائة، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية. كما انخفض حجم الدين الحكومي العام من 460 مليار ريال في عام 2005م إلى 44 مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققة معدل تراجع بلغت نسبته 90.4 في المائة، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3 في المائة في عام 2005 إلى 1.6 في المائة في عام 2014، وبذلك تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي. وأوضح أن النفقات العامة للدولة في عهد الملك عبدالله ارتفعت من 346 مليار ريال في عام 2005م إلى 1.1 تريليون ريال في عام 2014م مرتفعة بنسبة 217 في المائة، نتيجة زيادة دعم البرامج التنموية، وزيادة عدد العاملين في الدولة، وزيادة رؤوس أموال صناديق الإقراض الحكومية، وإعانة الباحثين عن عمل (حافز)، والتوسع في الإنفاق على مخصصات برامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومشاريع الإسكان ومشاريع النقل الضخمة وغيرها من برامج تنموية. وضاعفت المملكة إجمالي أصولها الاحتياطية بنحو أربع مرات، وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 581 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014 محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 372 في المائة، وأصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان وفقا لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتمثل احتياطيات السعودية نحو 56 في المائة من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعة. وذكر العثمان أن "المملكة تعمل على تذليل الصعوبات أمام الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة أفضل مناخ استثماري، وإيجاد بيئة عالمية لهم، في ظل التنافس بين الحكومات لاستقطاب هذه الأموال، ما أسهم في نمو القطاع الخاص، وتضاعف الناتج المحلي مع انخفاض الدين العام ليصل إلى نحو 2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي". وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كل من الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبدالرحمن البراك وزير الخدمة المدنية، ونيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الأسبق، والدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة (علم). وأدار الجلسة التي حملت عنوان (تنافسية القطاع الحكومي والسعودية.. بوابة إلى العالم)، اللورد بيتر ماندلسون. وفي بداية الجلسة أبدى ماندلسون سعادته بالعودة مرة أخرى لزيارة السعودية، مشيدا بالتطورات التي تشهدها المملكة كل عام بشكل متسارع. وأشار إلى أبرز عوامل تنافسية المملكة، من موقع جغرافي استراتيجي، واقتصاد قوي، ودور الحكومة السعودية في دعم هذا التوجه وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ثم عُرض مقطع فيديو تطرق إلى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني. واستهل الدكتور توفيق الربيعة كلمات المشاركين بالجلسة، واستعرض جهود وزارة التجارة والصناعة في دعم تنافسية القطاع الحكومي بالمملكة وإقامة شراكات بين القطاعات التابعة للوزارة ومثيلاتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحا أن هناك نقاشات تجرى حاليا مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيرا إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضا دوليا لدعم هذا التوجه. وحول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أشار إلى أن "هناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، منها ما يتعلق بمجالات تحلية المياه والكهرباء والموانئ"، مؤكدا أنها "ساعدت على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بالقطاع الخاص"، وأن "هناك اهتماما أكثر بتوفير المزيد من الفرص في هذا المجال". وردا على سؤال حول إمكان وجود تغيرات هيكلية بسبب انخفاض عوائد النفط أجاب: "من المؤكد أن النفط مصدر مهم للمملكة، وعلى الجانب الآخر هناك حضور مهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد، وهناك نمو في الصادرات، كما أن لدينا احتياطات كبيرة". وتحدث الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية كلمة تطرق فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة ولا سيما التقنية منها، ودورها في تسهيل الإجراءات الحكومية، مؤكدا أن ذلك أسهم في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة. وقال البراك: "هناك دور مهم للقطاع الحكومي، والجميع يدرك دور الأجهزة الحكومية في دفع عجلة التنمية، وهناك محاولات كثيرة للتغيير. وفي وزارة الخدمة المدنية انطلقنا من هذا التوجه وننظر إلى الخدمات بألا تخدم المواطن فحسب بل يكون المواطن شريكا في الخدمة". وأوضح البراك: "توجه كل خطط الإصلاح في دول العالم باستخدام التقنية وتقديم الخدمة الشاملة والمساءلة للأجهزة الحكومية. وبالنسبة إلى المنافسة فهي تمثل تحديا لوزارة الخدمة المدنية؛ إذ نتنافس مع أنفسنا، ونتنافس مع طموحات المواطن، ومع الأجهزة الحكومية الأخرى، ومع الدول الأخرى". وذكر أن المنافسة "تحدّ يومي نسعى من خلاله إلى تلبية متطلبات التنمية، وهذه الأمور نضعها في الحسبان. وعندما نُسأل: ماذا قدمنا في هذا الجانب؟ أشير إلى بعض المشاريع التي يحتضنها مجلس الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ودورها في تبسيط الإجراءات الحكومية". وفي ختام كلمات المشاركين في الجلسة تحدث نيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الأسبق عن تجربة دولته في التعامل مع قضية التنافسية، وقال: "استطاعت جورجيا خلال فترة وجيزة أن تؤسس بيئة أعمال جيدة، وكان هذا بمنزلة التحول الضروري لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، وذلك بتحسين الأداء وطريقة الحياة والأسلوب المناسب للعيش". من جهته، قال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط إن موجة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى القادمة في السعودية يجب أن تتركز على تحقيق الكفاءة. وقال الجاسر "أصبحت الحاجة إلى التركيز على الكفاءة ملحة". ولم يذكر إصلاحات معينة تعتزم السعودية القيام بها، غير أنه قال إن "مثالا محتملا على ذلك هو تحسين إدارة المرور الذي قد يساهم في توفير مبالغ كبيرة من المال وإنقاذ الكثير من الأرواح دون الحاجة إلى مزيد من الموارد". وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية مستمرة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال "السياسات والإصلاحات التي تبناها الملك الراحل عبد الله ستستمر بالكامل في عهد الملك الجديد سلمان." وأضاف أن ملوك السعودية ومستشاريهم الاقتصاديين يتبنون "رؤية طويلة الأمد" بشأن السياسة الاقتصادية. وأشار إلى مواطن الضعف الاقتصادي في السعودية قائلا إن 75 في المائة من كل السعوديين العاملين يعملون لحساب الحكومة وهو وضع وصفه بأنه "غير عادي" وميراث طفرة النفط في عام 1973. لكنه استدرك بقوله إن الأوضاع تغيرت الآن "وإذا تحدثت إلى الشباب الآن ستجد أن معظمهم يريدون أن يكونوا أرباب عمل حر". من جهته، قال محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية السعودية إن المملكة ماضية في طريقها لفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال آل الشيخ "ننظر حاليا في التعليقات التي نتلقاها من العامة." وأضاف "أعلنا من قبل أنه في النصف الأول من 2015 الذي يستمر حتى نهاية حزيران (يونيو) سنفتح السوق وما زلنا ماضين في هذا المسار". وقال إن الهيئة ستصدر نسخة نهائية من القواعد المنظمة لفتح السوق في الوقت القريب المقبل.