أربعة أعوام مرت على ثورة 25 يناير 2011، يرى التجار أنها أثرت بالسلب على الاقتصاد المصرى، لضعف الرؤية، والانفلات الأمنى، وانتشار البلطجة والفوضى. قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنه خلال فترة الأعوام الأربعة الماضية مر قطاع التجارة بفترة سيئة جدا، بسبب انتشار الفوضى والبلطجة والحالة الأمنية السيئة، لافتا إلى أنه يعرف تجار تعرضوا لخسائر كبيرة، بسبب سرقة سياراتهم المحملة بالبضاعة. وأضاف الزينى، أن البلاد، عقب ثورة 25 يناير، كانت لا تسير وفق أى قوانين، ولا يوجد موظف بالدولة يؤدى مهام عمله بأمانة، مشيرا إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى بنسبة لا تقل عن 40%، حيث شهدت السلع ارتفاعا كبيرا، خصوصا السلع الغذائية. وتمنى رئيس شعبة مواد البناء، أن تزول الآثار السيئة لتلك الفترة بسرعة، وأن نتفاءل الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة تحتاج إلى كثير من الوقت لتكون من الدول المتقدمة. ودعا الزينى، إلى الاستفادة من تجربة القوات المسلحة الاقتصادية، وتطبيقها فى واقع السوق المصرية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قامت ببناء مصنع للأسمنت فى مدينة العريش، وحققت أرباحا بنحو نصف مليار جنيه، فى مقابل أن الشركة القومية للتشييد والبناء تحقق خسائر حتى الآن. وعلى جانب متصل، أوضح حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن تداعيات 25 يناير كانت غير مسبوقة، ولم نشهدها قبل عام 2011، حيث كانت السوق بلا أزمات متداولة، مقارنة بالوقت الحالى. وأضاف عرفات، أن كل الحكومات التى تولت إدارة البلاد تنتهج سياسات خاطئة، حيث توجه أموالها بشكل خاطئ فى غير مصارفها الصحيحة، فى ظل عدم وجود سيولة مالية، وفقا للضغط الشعبى، فمثلا تعتمد الحكومة على أخذ مخصصات البترول، وصرفها على زيادة رواتب العاملين بالدولة، أو تثبيتهم، وهو ما يؤدى إلى قصور فى تغطية احتياجاتنا من المواد البترولية، فى الوقت الذى يجب أن نقوم بتخزينها، لانخفاض أسعارها عالميا. وكشف رئيس شعبة المواد البترولية، أن الصين وجهت جواب شكر لمنظمة أوبك، لإسهامها فى خفض أسعار البترول، بحيث وفرت 100 مليار جنيه، لانخفاضه أسعاره عالميا، فى الوقت الذى لا توجد لدى حكومتنا خطة اقتصادية واستثمارية واعية، وما زالت الرؤية مبهمة. وقال عرفات، إنه يجب على الشعب المصرى أن يغير من ثقافة الهلع التى تنتابه وقت الأزمات السياسية، بحيث يأخذ ما يفوق عن احتياجاته، خوفا من تطور الأحداث، فيؤدى ذلك إلى نقص السلع. وفى سياق، متصل أكد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الاقتصاد المصرى تأثر بالأحداث السياسية، وأصيبت التجارة بالتراجع والركود، لافتا إلى أنه منذ 25 يناير والأوضاع لم تستقر، ورغم أنه أمر طبيعى فى الثورات، لكن الأمور زادت عن الحد المتوقع، ولا نعرف متى ستتحسن حتى الآن. وأشار يحيى، إلى أنه منذ اندلاع الثورة، من أربع سنوات، وأسعار كل السلع ارتفعت بشكل كبير، رغم عدم وجود طلب على بعضها، مرجعا ذلك إلى زيادة تكلفتها، بسبب ارتفاع سعر الدولار، والمواد الخام المستوردة، وأسعار الوقود، وبالتالى النقل، لتصبح السوق المصرية عكس قانون العرض والطلب.