الرياض: بدر الخريف ظل قصر الحكم بالرياض في أول عهد الملك عبد العزيز، وبالتحديد منذ استرداد الرياض وحتى دخول جدة وتسليمها سنة 1925م (1344 للهجرة) مصدر السلطة بواسطة الديوان الملكي وما فيه من شعب وإدارات، هو وحده الذي يتولى أعمال الدولة والمرجع المباشر لجميع الشؤون، ورئيسه الأعلى الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه. ويعد الديوان الملكي المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تولى سدة الحكم في بلاده أمس، إثر وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإصدار أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيسا للديوان الملكي، بالإضافة إلى تعيينه وزيرا للدفاع، ومستشارا خاصا للملك، كما يعد الديوان وما يتبعه من مكاتب مستشاري الملك للسياسة الداخلية والخارجية، والشؤون الدينية، والعلاقات الدولية، بالإضافة للمكتب الخاص بالملك، من أهم مراكز مصدر القرار، وأصبح أنموذجا ناجحا للعمل في الجهاز الإداري في البلاد رغم أنه يعمل بصمت طوال السنين وبعيداً عن الإعلام، حيث يعمل على المتابعة الدقيقة لشؤون الداخل والخارج وإنهاء مطالب المواطنين وتطبيق الأساليب العصرية في آلية العمل، من خلال فريق متكامل على تنفيذ آلية عصرية تتسم بالسلاسة والانضباط وحسن الاستقبال للمراجعين والزوار منذ لحظة وصولهم واستلامهم الأرقام المخصصة لهم إلى جلوسهم بمنتهى الاحترام وحفظ كرامتهم، إلى مراعاة الظروف الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وإلى تقديم الخدمة لهم بما يليق بهم وبوجوه باسمة ملؤها البشاشة ومرحبة بحرفية الموظف المتمرس والمتقن لعمله، دون ضجر أو تبرم بالإضافة إلى خدمة الاتصال بالمراجعين، وخدمة مماثلة عبر النظام الآلي التي تتيح تتبع المعاملات إلكترونيا والقرار الذي أتخذ حيالها لكف عناء ومشقة السفر والحضور الشخصي للمراجعين. ويتسم العمل في الديوان الملكي بالدقة المتناهية حيث يعمل طوال 24 ساعة لمتابعة أي اتصال أو برقية أو معاملة واردة للديوان من الداخل أو الخارج. ويحرص رئيس الديوان على الحضور باكرا لاستقبال طلبات ومعاملات الجمهور والاطلاع عليها في حين ينشغل المراجعون بتناول إفطار صباحي انتظارا لمعرفة مصير هذه الطلبات والمعاملات التي يتم عرضها أمام أنظار خادم الحرمين الشريفين أو توجيهها إلى الجهات المختصة للبت فيها. ولعل أهم ميزة تبناها الديوان الملكي هي السلاسة و الانضباط الإداري من خلال تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لدرجة أن بعض زوار الديوان ناشدوا خادم الحرمين الشريفين تطبيق هذا الأنموذج في الدوائر الحكومية الأخرى، للقضاء على تسيب الموظفين. ولعل من اللافت أن أول رئيس للديوان الملكي في عهد الملك المؤسس وهو إبراهيم بن معمر الذي كان يمارس التجارة ما بين الهند والخليج العربي ودرس في الكويت في حين أن رئيس الديوان الملكي الحالي هو الأمير محمد بن سلمان خريج للقانون من جامعة الملك سعود. ويعد إبراهيم بن محمد بن معمر، رئيس الديوان الملكي في عهد الملك المؤسس، وتولى مهام كبيرة في أدق مراحل تكوين الدولة السعودية وما بعدها، وساهم مساهمة كبيرة في قيادة حملات إعلامية لصالح الملك المؤسس وذلك بعد رحلة طويلة من الترحال في أرجاء الجزيرة العربية، وشبه القارة الهندية، وأفريقيا وأوروبا طيلة عدة عقود طلبا للعلم والتجارة، كما شارك في عدة مواقع حربية أبرزها معركة السبلة خلال رحلة توحيد البلاد السعودية على يد الملك عبد العزيز. وعندما استقرت الأوضاع للملك المؤسس وشرع في وضع أسس الدولة، استدعى ابن معمر للمشاركة في إرساء دعائم الإدارة في الدولة الناشئة، مبتدئا بتأسيس الديوان الملكي الذي أصبح ابن معمر أول رئيس له وذلك قبل 9 عقود، وخلال رئاسته للديوان الملكي أناط الملك المؤسس بابن معمر مهام جساما، حيث أصبح مبعوثه الخاص إلى العديد من الدول، كما أصبح مفوضا في بغداد إلى أن تولى إمارة محافظة جدة فيما يعرف بـ«قائمقام جدة» ثم أصبح مسؤولا في وزارة الخارجية