يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على تخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى، ويستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديل البند (الأول) من المرسوم الملكي رقم (م/88) بتاريخ 1428/11/3هـ. ورأت اللجنة في تقريرها أهمية تعديل اللائحة لتلافي الملحوظات التي رصدتها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية، خاصة وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج. واقتضى التعديل حذف بعض المواد لتكرارها كالمادتين السادسة والسابعة وتخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى وتحديد بداية موعد الدخول ونهايته وغير ذلك من التعديلات التي تختص بالعقوبات ومواد تختص بتنظيم اختصاصات وزارة العمل. وأيدت اللجنة التعديل على البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 3/11/1428هـ المتعلق بفرض رسم تأشيرة الدخول للعمل الموسمي الذي جاء استجابة لتعديل المادة الثالثة من مشروع اللائحة المعدلة التي تضمنت حكما بتحديد فترة الإقامة للعمل المؤقت. ورأى أعضاء من المجلس عدم مناسبة تحديد العمل الموسمي بموسم الحج فقط، إذ أن هناك أعمالا موسمية أخرى زراعية وغيرها، وطالبت بأن تقوم مكاتب العمل في كل منطقة بتحديد الأعمال الموسمية وأن تشملها هذه اللائحة، إضافة لتطوير هذه اللائحة لتشمل عقود المشاريع الحكومية القصيرة، وطالبت بتحديد المهن التي تخضع لهذه اللائحة.