شغل هجوم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله على مملكة البحرين حيزاً من النقاش في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام. وكانت البداية في مواقف منتقدة للهجوم من وزراء الاتصالات بطرس حرب، العدل أشرف ريفي والعمل سجعان قزي، لما يعتبره من تداعيات سلبية على علاقات لبنان العربية، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تحتضن عشرات الألاف من اللبنانيين، ما اضطر وزير التنمية الإدارية محمد فنيش للرد على الانتقادات. ونقل عنه وزراء قوله: «نحن في حزب الله أعطينا رأينا في ما يجري في البحرين مثلما العديد من الوزراء والقوى السياسية تبدي رأيها في عدد من الأنظمة العربية». وسأل فنيش، على حد قول هؤلاء الوزراء: «لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد عندما نبدي رأينا في نظام عربي فيما الآخرون يقولون كل ما يريدونه في أكثر من نظام عربي ويستخدمون أحياناً تعابير قاسية؟»، وقال ان «رأينا في مملكة البحرين لا يلزم الحكومة التي ينطق باسمها رئيسها. ولكل منا الحق في ما يريد قوله». كما حضر في الجلسة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف موكباً لـ «حزب الله» والحرس الثوري في مدينة القنيطرة السورية، وأجمع الوزراء على ادانة هذا الاعتداء ولفت معظمهم الى ضرورة تجنيب لبنان أي رد فعل على العدوان وعدم اعطاء اسرائيل أي ذريعة للاعتداء على الأراضي اللبنانية مع انها دولة عدوانية ولا تحتاج الى ذرائع. في المقابل أشاد الوزير فنيش بالتضامن اللبناني مع «حزب الله» سواء من خلال تشييع الشهداء الذي سقطوا جراء العدوان أم عبر تقديم التعازي أم الاتصال شخصياً بقيادة الحزب. وعلمت «الحياة» ان الوزراء الذين أثاروا هجوم نصرالله على مملكة البحرين تحدثوا بهدوء بعيداً من الانفعال ما حال دون «كهربة» الأجواء في مجلس الوزراء. وكان للرئيس سلام دور في احتواء النقاش سواء حول البحرين أم في خصوص العدوان الإسرائيلي وهذا ما أدى الى تبادل الرأي في موقف نصرالله من مملكة البحرين من موقع التأكيد على الاختلاف من ناحية، وعلى «ربط النزاع» من ناحية ثانية في الموقف من التطورات الجارية فيها. وشهدت الجلسة سجالاً بين وزيري الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل شارك فيه وزير المال علي حسن خليل وآخرون حول نقل اعتمادات للأشغال لتأهيل بعض الطرق في منطقة البقاع (شتورا المصنع) الى منطقة الجنوب. واستأثرت الجلسة بهذا السجال حيث انضم وزراء آخرون الى اعتراض باسيل، نظراً الى ان نقل الاعتماد جاء تحت بند تأهيل طرق دولية في الجنوب تبين انها طرق فرعية بين القرى. وخلافاً للقاعدة المتبعة بعدم تمرير أي بند لا يحظى بالموافقة الإجماعية عاد سلام فاقترح الموافقة على هذا البند مع تسجيل تحفظ الوزراء الذين عارضوه. الحكومة تعبر عن موقف الدولة وأشار وزير الإعلام رمزي جريج بعد انتهاء الجلسة إلى أن الرئيس سلام جدد المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية، بسبب ما ينتج من استمرار الشغور»، متمنياً أن «يتم الانتخاب بأسرع وقت، ثم لفت إلى التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة والتي قد تؤثر على الأوضاع الداخلية، وعلى الحكومة أن تتابع عملها وتنفذ الخطط الأمنية». وقال جريج: «استنكرنا الاعتداء الإسرائيلي في القنيطرة»، مؤكداً أن «أي تصريح يصدر لا يعبر إلا عن من يدلي به، ومجلس الوزراء هو الذي يعبر عن موقف الدولة، إسرائيل تخرق القرار 1701 باعتدائها على الجيش، والتصدي لأي اعتداء يتحقق بوحدة اللبنانيين». دعم سويدي وكان سلام تبلغ اســتعداد الـــسويد لزيـادة المساعدات الإنسانية للبنان ودعم النمو الاقتصادي، خلال لقائه أمس، وزيرة تنمية التعاون الدولي في الخارجية السويدية ايزابيل لوفين على رأس وفد من الوزارة في حضور القائمة بالأعمال السويدية لدى لبنان ديانا جانس ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وكانت حكومة السويد أعلنت عن منح لبنان ثمانية ملايين يورو في إطار الصندوق الائتماني المتعدد الواهبين. وأبلغت الوزيرة السويدية الرئيس سلام استعداد الحكومة الســـويدية لزيادة المـــساعدات إنسانياً أو دعم النمو الاقتصادي. كما أطلعته على الجولة التي قامت بها في أمكنة تواجد النازحين السوريين بكثافة. ولفتت خلال اللقاء إلى «قرار السويد المساهمة في توعية المجتمع الدولي بخطورة الأزمة السورية وضرورة معالجتها على الصعيد السياسي ومواكبة البلدان التي يتواجد فيها نازحون سوريون، خصوصاً لبنان».