انتقد أستاذ القانون والأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح في مجموعة كتبه الجديدة المسؤول البيروقراطي الذي ينحصر تركيزه أثناء عمله في أجهزة الخدمات الحكومية على عملية الإنفاق والصرف دون التفكير في استثمار ما تقدمه تلك الأجهزة التي يشرفون عليها من خدمات وذلك راجع إلى الأسلوب غير المرن من خلال التقيد بالنصوص الجامدة التي تتضمنها بعض الأنظمة واللوائح القديمة والتي أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد مواكبة للمعطيات الاقتصادية المرحلية التي تعيشها الأجهزة الحكومية، بحسب الصالح، الذي شدد على ضرورة العمل على إيجاد سبل مثلى لاستثمار تلك الخدمات الأمر الذي سينعكس إيجاباً من خلال خلق مصادر إيراد إضافية لذلك الجهاز. في كتاب «خدماتنا التنموية بين الخصخصة وبيروقراطية العمل الحكومي» يواجه الصالح بالكتابة المباشرة عن الكثير من القطاعات الخاصة والعامة ذات الاتصال اليومي بالجمهور مثل الخطوط الجوية العربية السعودية وما تعانيه من انتقادات مختلفة في تقديم خدماتها، وكذلك الاتصالات التي لم يظهر تقدمها الكبير في الخصخصة من عائد كبير على المجتمع وما يلزم مراعاته من قيم لا بد من النزول عندها في تقديم بعض الخدمات التفاعلية حيث يقول في مقال بعنوان «شركة الاتصالات بين الأرباح المالية والخسائر الاجتماعية» إن على هذه الشركات وهي تسعى إلى الربح الاقتصادي أن تعمل على تنمية الجانب الاجتماعي ومعطياته مبيناً بعض الخطوات غير المحسوبة من حيث فتح الباب للقنوات الفضائية لاستقبال رسائل في بعضها خدش للقيم مجانبة تلك الشركات المحاذير القيمية والقانونية. وعن مشاركة المرأة والبطالة والتعليم وعوائق التنمية القانونية إضافة إلى ملفي البيروقراطية وأسرار نجاح غازي القصيبي، جاءت عناوين بارزة في الكتاب الثاني للخبير القانوني والتعليمي الصالح، واحد بعنوان «توطين الوظائف وعمل الفتاة السعودية» والآخر بعنوان «رؤية قانونية». وهذان الكتابان يحويان عصارة خبرة مسؤول بارز شغل منصب الأمين العام لمجلس التعليم في السعودية لأكثر من عقد من الزمان. ففي ملف مشاركة المرأة يلفت الصالح أن توجه الدولة في الاستفادة من النصف الآخر للمجتمع ينبغي أن يلقى دعماً ومساهمة من الجميع من أجل تحقيقه، وفي ذلك قال «أصبح من مهام المرأة المشاركة في الخطط التنموية التي تهدف إلى تقديم الخدمة للعنصر النسائي.. فتركيبة المرأة الاجتماعية الآن على غير ما كان سابقاً فهي مدرسة وأكاديمية وصاحبة مال وعقار وكاتبة وصحفية وأصبحت على علاقة وثيقة بالعالم الخارجي تتأثر به، لذا ورد التوجيه بفتح مجالات وظيفية في القطاعين العام والخاص شريطة عدم تعارضه مع القيم أو السلوك الاجتماعي لمجتمع محافظ ظاهراً وباطناً أو يكون لها عواقب أمنية تخل بالمنظومة...». وعليه يقترح الصالح تشكيل لجنة مركزية عالية التمثيل بعضوية كل من: وزارة الداخلية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وزارة المالية والاقتصاد الوطني. الرئاسة العامة لإدارات البحوث والافتاء. وزارة التخطيط. قطاعات تعليم المرأة (تعليم البنات - الجامعات). على أن تتولى تلك اللجنة إقرار المشاريع والأنشطة للقطاعات التي ترى إمكانية اشتراك العنصر النسائي في أعمالها، وما للعنصر النسائي أيضاً حاجة بخدماتها أو ما تراه اللجنة دون انتظار الرفع من القطاع نفسه على أن يكون هناك عضو مع اللجنة غير ثابت من القطاع يرشح لمناقشة المقترح المقدم.