كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن تأخر تنفيذ مشروعي الطريقين الدائريين الثاني والثالث في مكة المكرمة بنسبة 98 في المئة في بعض المواقع، ونسبة الإنجاز لم تتجاوز اثنين في المئة، مبينة أن الإمارة تبحث الأسباب التي أدت إلى التأخر على رغم مضي أكثر من 70 في المئة على الجدول الزمني للانتهاء من المشاريع، وذلك بعد مضي سنتين ونصف السنة. وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان صحافي أمس، تفقد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية الأمين العام لمجلس منطقة مكة المكرمة نائب الأمين العام لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة زياد بن غضيف متابعة المشاريع وتقويم الخدمات ميدانياً، وذلك في محافظات المنطقة كافة من خلال جولات المتابعة، وتقويم سير العمل بالمشاريع المتأخرة في منطقة مكة المكرمة. وأكد وكيل إمارة مكة المساعد للتنمية أنه تم بحث أسباب تأخر تنفيذ مشروعي الطريقين الدائريين الثاني والثالث في مكة المكرمة، إذ لم تتجاوز نسب الإنجاز في بعض مواقع المشروعين اثنين في المئة، على رغم مضي 70 في المئة من الجدول الزمني المحدد سلفاً للانتهاء منهما، إذ مضى من العمل فيهما ما يتجاوز سنتين ونصف السنة. وبيّن أن فريق العمل وقف على أسباب تأخر المشروعين المتمثلة في الخلل في بعض التصاميم الخاصة بالمشروع، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ووجود بعض العوائق ممثلة في قطاعات الكهرباء، والمياه الوطنية، والاتصالات السعودية، إضافة إلى بطء إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من لجان تثمين وتقدير العقارات. وأوضح أنه بعد أن تم تشخيص وتحديد أسباب تأخر المشاريع المذكورة، عملت الجهة المختصة بإمارة منطقة مكة المكرمة بعد تنفيذ توجيه أمير منطقة مكة المكرمة وإبلاغه كل الجهات المسؤولة لتتولى مهماتها ومسؤولياتها، إذ تم اعتماد التصاميم الصحيحة، وتمت مخاطبة الجهات الحكومية لترحيل المرافق العامة «كهرباء ومياه واتصالات» في سبيل الإسراع بتنفيذ المشروع وفق معايير الجودة المطلوبة، مضيفاً: «تمت إزالة المعوقات كافة التي تعترض عملية التنفيذ، وتم استئناف العمل بالمشروع منذ أول من أمس». وأضاف: «لن يتم التهاون مع أي مقصّر، وسيتم تطبيق الشروط الجزائية على المتسببين في تأخير المشاريع، كما أن الأمانة العامة للهيئة لن تكتفي بتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في التعاقدات مع المقاولين المتسببين في تأخير المشاريع، بل ستحمل الجهات المعنية مسؤولية أي تأخير، وما يترتب عليه من تبعات مالية». وأشار إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ستدعمان الجميع دائماً لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المشاريع، مبيناً أنه طلب من استشاري مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة عقد سلسلة من الاجتماعات، تضم الجهات ذات العلاقة، وتنفيذ جولات ميدانية للوقوف على الأسباب الفنية والإدارية الكامنة وراء هذا التأخير، وتفعيل آليات المتابعة والمراقبة الدورية لعملية تنفيذ المشروعين وفق الجداول الزمنية المعتمدة. وشدد على ضرورة توافر لوحات تعريفية للمشروع، مزوّدة بعدادات زمنية توضح سير العمل والمراحل الزمنية المنقضية.