أعلن دكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري، عن نظام جديد لرصد ومراقبة أساطيل الصيد المصرية بكفاءة عالية، تنهي كافة المشكلات الناجمة عن ممارسات الصيد المخالف واختراق المياه الاقليمية للدول المجاورة، والتى كثيرا ما تسبب حرجا للدبلوماسية المصرية للإفراج عن الصيادين. جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها البلتاجى اليوم (الاثنين)، على هامش توقيع الوزارة بروتوكول تعاون بشأن تقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام التأمين البحري (في.إم.إس.). وقال وزير الزراعة إن التوجيهات الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية من أجل ضبط المصايد المصرية وإدارتها الإدارة المثلى، تعتمد على توزيع اسطول الصيد المصري على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين المتوسط والأحمر بما يتناسب مع المخزونات السمكية بهذه المناطق وقدرتها الاستيعابية لمراكب الصيد التى يمكن العمل بها، مشيرا الى ان الهيئة قامت بالبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستغلال مناطق الصيد التى لم تكن مستغلة سابقا بالمناطق الاقتصادية الخالصة والمياه العميقة. وشدد الوزير على ضرورة أن تكون خريطة توزيع الاسطول المصري بقدراته المختلفة تحت المراقبة والرصد بشكل يتفق مع منظومات الصيد العالمية. مؤكدا تكليف مجلس الوزراء للوزارة بالتنسيق حول إنشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد لتفادي مشكلات تكرار حالات المخالفة باختراق المياه الاقليمية لدول الجوار وتنمية المصايد، وأوضح أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت من جانبها بدراسة وبحث هذا الموضوع مع وزارت الخارجية والدفاع والبحث العلمي ممثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.