منح أعضاء مجلس النواب الأردني، رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور. مهلة إضافية لعقد اجتماع آخر مع لجنة نيابية لدراسة قرار رفع أسعار الكهرباء الذي اتخذته الحكومة بداية العام الحالي. ووافق النواب خلال اجتماع عقد أمس مع رئيس الوزراء على تأجيل اتخاذ أي قرار بخصوص العلاقة مع الحكومة لحين عقد اجتماع اليوم بين اللجنة ورئيس الوزراء خاصة في ظل الخلاف الكبير بين الأرقام التي قدمتها اللجنة والأرقام التي قدمها رئيس الوزراء حول الخسائر المتوقع لشركة الكهرباء العام الحالي. وطالب رئيس الوزراء من النواب أثناء اجتماع أمس في مبنى البرلمان الأردني تأجيل اتخاذ أي قرار لحين دراسة الأرقام حول الكهرباء ووافق النواب. وستلتقي اللجنة المشتركة مع رئيس الوزراء الأردني اليوم الثلاثاء من أجل البحث في الخلاف بين الطرفين حول أرقام خسائر شركة الكهرباء الوطنية. وكان النسور أعلن أن الأرقام تدلل على أن خسائر شركة الكهرباء الأردنية، إذا افترضنا أن سعر النفط 60 دولار سيكون 561 مليون دينار أردني، في حين أن رئيس اللجنة المشتركة النائب يوسف القرنة قال إنه لا توجد خسائر لشركة الكهرباء بافتراض سعر النفط 60 دولار خلال عام 2015. وقال النسور خلال مداخلة في بداية الاجتماع: «إننا نحرص على إعطاء مجلس النواب المعلومات الصحيحة وإنه لا يجوز تقديم معلومات خاطئة لمجلس النواب لأنه جريمة وفق القانون». وأضاف أن أثر انخفاض سعر النفط الخام على موازنة شركة الكهرباء لعام 2015 مبني على عدة فرضيات من بينها افتراض انخفاض أسعار النفط ليبلغ بالمتوسط، 60 دولارا للبرميل خلال عام 2015 سيؤدي إلى تخفيض عجز شركة الكهرباء بمقدار 526 مليون ويصبح 254 مليون فقط بدلا من 780 مليون دينار. وقال للنواب: «عندنا حقائق، وهناك اختلال بموضوع المشتقات النفطية تاريخي وموروث، 85 في المائة من الكهرباء لفئة المنازل التي هي دون 600 وات ولم نعمل عليها زيادة ولن نعمل عليها زيادة». وأضاف: «نحن أمام فرصة تاريخية لتصويب الاختلال الذي ضرب العمود الفقري للاقتصاد الوطني الأردني، مطالبا بإتاحة الفرصة له لمعالجة الاختلال. وقال لا أنصح أن نعمل انتكاسة ببرنامج التصحيح الاقتصادي، وهو برنامج متفق عليه، ومنه وبسببه تتدفق المساعدات الدولية للأردن». وقال إن العودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء، خطرة لأنه لن تأتينا مساعدات من الدول الداعمة لأنها سترفض أن تقدم أموالا لدعم الكهرباء. من جهته قال النائب يوسف القرنة رئيس اللجنة المشتركة النيابية من المالية والطاقة: إن اللجنة بعد دراسة لأرقام وأوضاع شركة الكهرباء فإنها تجد أنه إذا كان سعر برميل 60 دولارا فإنه لا خسارة لشركة الكهرباء الوطنية في عام 2015. وأشار إلى زيادة الكهرباء سينعكس على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعة كما أنه له أثار كارثية على المجتمع الأردني. وحذر نواب الحكومة من أن عدم تراجع الحكومة عن قرار رفع الأسعار سيؤدي إلى احتقان لدى الشعب الأردني، وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة. وطالب النواب في مداخلاتهم من الحكومة التراجع عن القرار فورا، مؤكدين أنه في حال عدم التراجع فإن النواب سيطرحون الثقة في الحكومة. .