قال الاتحاد الأوروبي، إنه مستعد لتقديم مقترحات بشأن حزمة مساعدات مالية كلية إلى مصر والتي سبق الاتفاق بشأنها في إطار ما يعرف بمجموعة العمل بين الجانبين «تاسك فورس» والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو. وسيتم تقديم تلك المقترحات عندما تسمح الظروف بذلك وتتوفر الشروط المطلوبة ومنها التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي وهي العملية التي تجمدت نتيجة لفترة الاضطراب السياسي والأمني التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية وذلك حسب ما جاء على لسان انكا بادورارو المتحدثة في المفوضية الأوروبية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط». وأضافت: «ما يعرف باسم تاسك فورس بين مصر والاتحاد الأوروبي له نتائج تشمل الدعم السياسي والمالي والتقني لعملية التحول الديمقراطي، ولكن للأسف فإن الاضطراب السياسي في مصر كان له تأثير على عمل تاسك فورس، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين الجانبين». وأضافت أنه ومع ذلك ووفقا لما قرره المجلس الوزاري الأوروبي في أغسطس (آب) 2013، وفبراير (شباط) 2014، واصل التكتل الأوروبي الموحد، الدعم لمصر في القطاع الاقتصادي الاجتماعي، وأيضا دعم المجتمع المدني، وبالتمويل الكامل حسب ما جرى الاتفاق عليه في اتفاقيات التمويل الموقعة، والتي جرى الإعلان عنها خلال اجتماعات مجموعة العمل «تاسك فورس»، ومنها عملية تمويل بقيمة 195 مليون يورو، وأيضا ما جرى الاتفاق عليه في 2013 من تخصيص أموال إضافية بقيمة 62 مليون يورو، لـ3 برامج تتعلق بالتنمية الريفية، وإدارة النفايات، ومعالجة مياه الصرف الصحي. وقد بدأ العمل بالفعل في هذه البرامج بالتعاون مع السلطات المصرية والشركاء المنفذين. وأما بالنسبة لحزمة تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو، التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة العمل «تاسك فورس»، والتي يشترط موافقة صندوق النقد الدولي عليها، فإن المفوضية على استعداد لتقديم مقترحات، تتعلق بحزمة المساعدات المالية الكلية إلى مصر، عندما تسمح الظروف بذلك، وطالما توفرت الشروط المطلوبة. وعن الدعم المالي الحالي والمستقبلي قالت المتحدثة الأوروبية إنه تم الاتفاق على 3 قطاعات ذات أولوية مع السلطات المصرية، وصالحة لمدة عامين هما 2014 و2015، حتى يمكن التكيف مع الوضع الذي يتطور بسرعة، وبقيمة تمويل تصل إلى ما يقرب من 257 مليون يورو. وأشارت إلى أن القطاعات الثلاثة هي أولا الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال، بما في ذلك الدعم التكميلي لصالح المجتمع المدني، وفق اتفاقات الاتحاد الأوروبي، وسيخصص لها 20 في المائة من قيمة التمويل الإجمالية. وثانيا التخفيف من حدة الفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية والحماية الاجتماعية، وتحصل على 40 في المائة من التمويل. وثالثا تحسين نمط الحياة، والبيئة، ويخصص لها 40 في المائة من التمويل. وخصص الاتحاد الأوروبي مليار يورو لمصر كمساعدات ولتنفيذ برامج تعاون خلال الفترة من 2007 إلى 2013 في إطار سياسة الجوار الأوروبية كما جرى الاتفاق على تخصيص 5 مليارات يورو لتنفيذ برامج مساعدة في إطار لجنة العمل المشتركة «تاسك فورس» التي جرى التوصل إلى اتفاق بشأنها في أواخر عام 2012. وكان الاتحاد الأوروبي قد اختار تونس لتكون أول دولة في جنوب المتوسط يؤسس معها ما يعرف بمجموعة العمل «تاسك فورس» لمساعدتها على طريق التحول الديمقراطي من خلال تقديم الدعم المالي والاقتصادي والسياسي. وبعد ذلك كرر نفس الأمر مع الأردن ومصر. وكان تقرير أوروبي صدر في وقت سابق عن قسم العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية ببروكسل، أن 8 اقتصادات في جنوب المتوسط بينها مصر حققت تقدما ملحوظا في صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة وذلك على الرغم من ظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي عرفتها دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة. وعرض التقرير تقييما لوضع وتنفيذ سياسات المشاريع الصغرى والمتوسطة في 8 اقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي شريكة للاتحاد الأوروبي من خلال سياسة الجوار، وهي الجزائر، ومصر، والمغرب، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، والسلطة الفلسطينية، وتونس. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، توفير تمويل أوروبي لعدة برامج، ومنها برامج تتعلق بسياسة الجوار والتعاون الثنائي والإقليمي مع الدول الشريكة، ويستفيد منها دول الجوار الشريكة سواء في جنوب المتوسط أو في شرق أوروبا وبقيمة إجمالية 5.5 مليار يورو، والدول المستفيدة هي 9 دول منها 6 دول في جنوب المتوسط وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا والأردن ولبنان ومن دول الجوار الشرقي أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء. وفي بيان أوروبي، قالت المفوضية إنها أقرت برامج التمويل بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد. وقالت المؤسسات الاتحادية في بروكسل إن العلاقات مع دول الجوار واحدة من أولويات العمل وهناك علاقات قوية مع دول الجوار الشريكة، وهناك دور أوروبي هام لمساعدة هذه الدول في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية، وجددت الالتزام الأوروبي بمرافقة تلك الدول على طريق السلام والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقالت المفوضية الأوروبية إن الطموح والالتزام بالإصلاحات يشكلان عاملا أساسيا لتوجيه التمويل الأوروبي للسنوات المقبلة، وجرى وضع أولويات الدعم الأوروبي من خلال حوار وثيق مع الشركاء بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع، وسوف يتم تمويل البرامج من الإطار المالي للفترة من 2014-2020. وقالت المفوضية إنها وضعت أولويات، بالتعاون مع السلطات الوطنية والمجتمع المدني وجهات أخرى معنية، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد الأولويات بين التكتل الموحد والدول الشريكة وأيضا خطط العمل وتشمل البرامج أيضا التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية العامة مع التركيز على تنمية القدرات وبناء المؤسسات ذات الصلة بما فيها التعاون التقني لتحقيق تقارب مع التشريعات الأوروبية والمعايير الفنية، بالإضافة إلى تنمية قدرات المجتمع المدني. ويظل الهدف النهائي هو ضمان سياسات فعالة وشاملة على المستوى الوطني مع دعم قدرات المجتمع المدني والمشاركة في وضع ورصد وتنفيذ السياسات العامة الوطنية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لمصر تأخر اعتماد تدابير التنفيذ ذات الصلة حتى خريف العام الماضي. ووقتها قال جمال بيومي، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، إن الاتحاد الأوروبي ينوي الإعلان عن حزمة مساعدات لمصر تبلغ قيمتها 500 مليون يورو على الأقل، تغطي الفترة من 2014 وحتى 2016. وأضاف أن قيمة المساعدات الجديدة ستتخطى قيمة المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر خلال السنوات الثلاث 2011-2013 والتي بلغت 449 مليون يورو.