شهدت سوق التمويل الإسلامي التركية تطورات بارزة نهاية الأسبوع، إذ أعلن بنك آسيا الذي يعتبر أكبر مصرف إسلامي بالبلاد، والذي بات ضحية للصراع السياسي المحلي، عن بيع أصول أفريقية له، في حين كشف بنك الوقف التركي الحكومي عن نيته تأسيس مصرف إسلامي، ضمن خطط الحكومة لزيادة حجم القطاع بالبلاد. وقال بنك آسيا: إنه وقع اتفاقاً لبيع حصته البالغة 40% في «شركة تمويل أفريقيا القابضة» إلى «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» مقابل قرابة 38 مليون دولار. ويعيش البنك التركي حالياً ظروفاً صعبة على خلفية الصراع بين الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان من جهة، وتيار حركة الخدمة التابع للداعية الإسلامي، فتح الله غولن، من جهة أخرى. ويرتبط بنك آسيا بحركة غولن، ما دفع الصحافة التركية إلى القول بأن ما تعرض له مؤخراً من تحقيقات حكومية ووقف لتعامل جهات رسمية معه كان جزءاً من الصراع. وفي سياق متصل بالمصارف الإسلامية بالبلاد، كشف بنك الوقف التركي الذي تديره الدولة نيته تقديم طلب لتأسيس مصرف إسلامي برأسمال يصل إلى 300 مليون دولار.