أعلن أنتون سيلوانوف وزير المال الروسي أن بلاده قد تطلب من أوكرانيا أن تسدد قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار قبل أوانه، متهماً كييف بعدم احترام تعهداتها. وأضاف سيلوانوف أن "أوكرانيا انتهكت شروط القرض خصوصا أنه لم يكن من المفترض أن يتخطى الدين العام 60 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي وأن لموسكو بالتالي أسبابا للمطالبة بتسديد القرض قبل الوقت المحدد". وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر سيلوانوف أن القرض مستحق في كل الأحوال نهاية 2015 واستغرب ألا تنص الموازنة الأوكرانية لهذا العام على تسديده، وكانت موسكو منحت مساعدة لكييف بقيمة 15 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2013 عندما كان فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو رئيسا للبلاد، وبعد صرف الدفعة الأولى بقيمة ثلاثة مليارات دولار علق القرض مع تغيير النظام. وأعرب سيلوانوف عن دهشته إزاء حقيقة أن الموازنة العامة في أوكرانيا لا تحوي بند سداد هذه السندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في الوقت الذي تنفذ أوكرانيا التزاماتها المالية أمام الدائنين الآخرين بمن فيهم صندوق النقد الدولي. وكان مصدر مسؤول في الحكومة الروسية قد رجح أن تطالب موسكو كييف بسداد قرض بثلاثة مليارات دولار بشكل مسبق بسبب مخالفة الأخيرة معايير الحصول على سندات القروض. وأعلن المصدر أنه يجري حاليا خرق عدد من المعايير التي تعد من جملة شروط تقديم سندات القروض الروسية لأوكرانيا ما قد يتسبب في مطالبتنا لكييف بسداد قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مسبقا. وقال المصدر الذي لم يفصح عن هويته "إن الوضعين الاقتصادي والمالي المتفاقمين في أوكرانيا يدلان على أنه يتم خرق عدد من المعايير التي تعتبر شرطا لتقديم سندات قرض روسية لأوكرانيا". وأكد أنه في ظل هذه الظروف، من المرجح جدا أن تضطر روسيا قريبا لمطالبة أوكرانيا بسداد دين ثلاثة مليارات دولار مسبقا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن بلاده لن تقدم على المطالبة بتسديد القرض قبل الوقت المحدد، لأننا بحسب تعبيره "إذا فعلنا ذلك فسينهار النظام المالي برمته، وقد اتخذنا قرارا بأننا لن نقدم على ذلك، ونحن لا نريد أن يتفاقم الوضع، ونريد أن تنعم أوكرانيا أخيرا بالاستقرار".