تبحث جبهة الإنقاذ الوطني في مصر ما طالبت به أحزاب داخل الجبهة، أبرزها حزبا المؤتمر والكرامة، بضرورة شطب الدكتور محمد البرادعي، الذي كان يشغل منصب منسقها العام قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية، بعد تقديمه استقالته من منصبه اعتراضاً على فض اعتصام «جماعة الإخوان» الأسبوع الماضي في ميداني «النهضة ورابعة العدوية» بالقوة، حيث أرسل حزبا «المؤتمر» و»الكرامة» إلى الأمين العام للجبهة الدكتور أحمد سعيد طلبهما لاتخاذ موقف بشأنه، واصفين استقالة «البرادعي» وسفره إلى فيينا حيث يمتلك منزلا هناك «الأحد» الماضي بـ «الانسحاب والخيانة». قال الدكتور عزازي علي عزازي المتحدث الرسمي للجبهة في تصريحات له أمس»الثلاثاء» إن الإنقاذ ستبحث ما قدمته بعض الأحزاب المعترضة على موقف «البرادعي» واستقالته، كما تدرس المطالبة بإعلان تنظيم الإخوان «تنظيماً إرهابياً» بعد تورطه في أعمال عنف الفترة الماضية. وفى نفس السياق حددت محكمة مصرية يوم 19 سبتمبر المقبل موعداً لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية المستقيل، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، حيث أكد رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان ومقيم الدعوى د.سيد عتيق أن «البرادعي» تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن جبهة الإنقاذ الوطني، وممثلاً لها والقوى الثورية التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري «حركة تمرد» والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب.